علق المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فى تصريح خاص "لأقباط متحدون":  على قرر مجلس الدولة بتحديد جلسة عاجلة لنظر دعوى الطعن المرفوعة على البرلمان الخاصة بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، والتى رفعها أكثر من 100 شخصية عامة وناشط سياسى ,وكانت هيئة الدفاع قد فوجئت بتحديد تاريخ متأخر لنظر الدعوى يوم 17 إبريل المقبل وهو ما يتناقض مع الطبيعة العاجلة للقضية قائلا أن المادة 60 من الدستور المؤقت تنص على أنتخاب مائة عضو بواسطة الاعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى وبناءا على نص المادة 60 يجب أن يكونوا من غير اعضاء المجلسين فالمادة 60 من الإعلان الدستور تشير إلى أن أعضاء لجنة المائة يكونون بالإنتخاب، وليس بالتعيين، من قبل المجلس العسكري أو مجلس الشعب، ولكن يجب وضع معايير لإنتخاب المرشحين، وآليات عمل اللجنة
 

وقال إنه كان يجب على المجلس العسكري إصدار مرسوم بقانون يحدد معايير اختيار أعضاء لجنة المائة، وطريقة الإختيار ومهامهم بالتفصيل مشيرا الى أن جلسة مجلسى الشعب والشورى المشتركة التى ستصوت لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد باطلة من الأساس وأن مجلسى الشعب والشورى بهذه الجلسة يعملان فى غير اختصاصهما، وأنهما غير مخولين بتحديد طريقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، أو أى إجراءات أخرى تتعلق باختيار أعضاء الجمعية 
 

وقال الجمل إن المجلس العسكرى هو الوحيد الذى لديه صلاحية تحديد كل ما يتعلق من إجراءات تختص بتشكيل عضوية الجمعية التأسيسية فى إعلان دستورى جديد 
 

مؤكدان المادة 60معيبة و سيئة الصياغة لافتقادها تحديد الإجراءات اللازمة لتشكيل الجمعية التأسيسية، ومنها معايير اختيارهم ونسب كل فصيل وطائفة فى هذه الجمعية، كما أنه لا يجوز قانونيا أن من يتولى عملية الانتخاب مجلس الشعب لانها لايجوز للناخب أن ينتخب نفسه
 

الجدير بالذكر أن الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والمحامى بالنقض والإدارية العليا، تقدم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا الأربعاء الماضى، مطالباً بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، مستندا فى ذلك إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليهاوشملت قائمة المدعين، إضافة إلى الدكتور جابر نصار، كلاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى والدكتور محمود محمد كبيش وحمدى قنديل والدكتور أسامة الغزالى حرب وسكينة فؤاد وعصام الإسلامبولى والدكتور جمال زهران وجلال عارف وأحمد طه النقر والدكتور كمال الهلباوى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل ومنى ذو الفقار والدكتور نبيل صمويل ومحمد سمير محمد صفوت عليش والدكتور علاء الأسوانى واختصمت الدعوى كلاَ من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته