كتب: عماد توماس
دعت اللجنة الشعبية للدستور إلى مقاطعة الجمعية التأسيسية، وعدم الاعتراف بشرعيتها وما ينتج عنها من دستور، بعد أن جرى تشكليها بنهج فرض الأمر الواقع من قبل التيار الديني، على نحو جعلها لا تمثل إلا أنصار هذا التيار وليس جموع الشعب.

وقال "محمود عبد الرحيم"- المنسق العام للجنة- إن الجمعية التأسيسية في تشكيلها الأخير تحوَّلت للجنة برلمانية يسيطر عليها الإخوان والسلفيون بمنطق الأغلبية المشكوك في نزاهتها، والتي لا تصلح كمعيار حاكم لعمل دستور يجب أن يمثِّل الجميع وليس فصيلاً واحدًا، فضلاً عن أن الرضا العام والتوافق الواسع يجب أن يكون بديلاً عن التصويت العددي الذي ليس مكانه تقرير مصير وطن ولا يحقِّق إلا مصلحة انتهازية لجماعة أو حزب يريد العودة بـ"مصر" للوراء.

وأكد "عبد الرحيم" أن ثمة مشاورات واسعة مع عدد واسع من القوى المدنية الديمقراطية لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد هذه التوجهات المستفزة من قبل التيار الديني، تستهدف نزع الشرعية الشعبية عن الجمعية التأسيسية التي سعوا لاحتكارها، وتمثيل بقية التيارات بشكل هامشي "ديكوري" غير مؤثر ولا متوازن لتمرير مشاريعهم الاستبدادية الرجعية، ولخداع الرأي العام أن هناك تنوعًا وإشراكًا لكل القوى، على غير الحقيقة.

ولفت "عبد الرحيم"، إلى أن نهج الإقصاء وتجاهل أصوات كل التيارات الأخرى من القوى الليبرالية واليسارية والمستقلين عبر اللجوء للمغالبة، يثبت أن التيار الديني معاد للديمقراطية ولا يسمع إلا نفسه، ويعيد إنتاج ممارسات النظام الفاسد المستبد على نحو أكثر سوءًا وفجاجة.

وأوضح "عبد الرحيم"، أن التيار الديني يدق أول مسمار في نعشه ويرتكب جريمة في حق هذا الوطن، وذلك باستمراره في هذا المسار الصادمي الذي يكرِّس للاحتقان السياسي والطائفي ويضر بمستقبل مجموع الشعب، ومحاولته إهدار فرصة التغيير الديمقراطي الحقيقي التي وفرتها ثورة يناير الشعبية، بعد أن تحالفه المشبوه مع بقايا نظام "مبارك" والحصول على تأييد "واشنطن".



 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :