مازالت معركة تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع دستور جديد لمصر تتواصل، وفى الوقت الذى وصف نائب الحرية والعدالة بمجلس الشعب المعركة الدائرة حاليا بـ"الوهمية"، دعت نائبة بالبرلمان بإلغاء الجلسة المشتركة بسبب أحداث بورسعيد، فى حين نظم عدد من الحركات السياسية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا للتنديد باستحواذ التيار الإسلامى على تأسيسية الدستور.

فى الوقت الذى أكدت فيه حركة كفاية أن معركة الدستور لإلهاء الشعب عن محاكمة مبارك وأعوانه، فيما طالب قيادى شيعى بضرورة إطلاق الحرية لإقامة الشعائر لكافة الديانات والملل، وهو نفس ما طالب به عدد من الأقباط مؤكدين ضرورة تضمين الدستور مادة تفيد احتكام غير المسلمين لشرائعهم فى الأحوال الشخصية.

ووصف الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، الخلافات المثارة حاليا حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بأنها معركة وهمية ومفتعلة، مؤكدا أن الدستور هو الوثيقة التى تنظم العلاقة بين سلطات الدولة وكذلك بين الحاكم والمحكوم وتوضح بجلاء حقوق المواطنين.
وتابع فى تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، "ولا يكون الدستور دستوراً إلا ببعض المواد الأساسية والتى تقر الحريات العامة والخاصة، وعلى ذلك فالمعركة بين هذه المواد معركة وهمية غير مبررة ولا معنى لها طالما ستستقر هذه المواد فى صياغة متقنة وتمنع الحياد عن المضمون الرئيسى لهذه المواد".

فى الوقت نفسه، نظم عدد من الحركات السياسية والشخصيات العامة، وقفة احتجاجية، أمس السبت، اعتراضا على قرار مجلسى الشعب والشورى بتمثيل النواب بنسبة 50% فى اللجنة التأسيسية للدستور.
وشارك فى الوقفة عدد من أعضاء حزب المصريين الأحرار وجبهة الإبداع ، والنائب محمد أبو حامد.
وقالت النائبة رضا نور الدين والدة اللاعب محمد زيدان كان من الضرورى إلغاء الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء تأسيسية الدستور بسبب أحداث بور سعيد والإصابات التى لحقت لعدد من الشباب من الذين حاولوا اقتحام المبنى الإدارى لقناة السويس.

وقالت بانفعال ما المشكلة إذا تم اقتحام مبنى الإدارة لقناة السويس؟ " مش عاوزين فلوس من القناة".
من ناحيته أكد الدكتور يحيى القزاز القيادى بحركة كفاية، أن معركة الدستور مفتعلة لإلهاء الشعب عن محاكمة مبارك ورموز نظامه، مشددا على أن الدستور لن يتغير كثيرا عما هو عليه لأن روح الإسلام موجودة فى الدستور الحالى ولا أحد يزايد عليها.

وأوضح القزاز، أن مجلس الشعب تحول إلى "ديكور" ولن يستطيع أن يزيد مادة على الدستور ولا تعنيهم سوى المادة الثانية التى تقضى بتحكيم الشريعة الإسلامية، مؤكدا على أن التيارات الإسلامية حينما تستولى على الحكم باسم الديمقراطية ستخرج الجماهير ضدهم وعندها سيحرمون الخروج عن الحاكم.

وطالب الطاهر الهاشمي، الناشط الشيعى، بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد حرية المعتقد للجميع و إقامة الشرائع لأصحاب الديانات السماوية، وحق المواطنة لكل المصريين، مضيفا، الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ويجوز التعبد بجميع المذاهب الإسلامية السنية والشيعية ولجميع أتباع هذه المذاهب حق ممارسة الشعائر الإسلامية والرجوع إلى الأحكام الفقهية المقررة فى هذه المذاهب.

وأعلنت الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بمصر عن إعدادها أول مذكرة للدستور الجديد لتقديمها إلى لجنة المقترحات بمجلس الشعب من خلال مجموعة من المحامين والفقهاء القانونين على رأسهم ممدوح رمزى ليمثل الطائفة أمام مجلسى الشعب و الشورى.

و أشار الدكتور بطرس فلتاؤس رئيس الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بمصر فى بيان رسمى أن الجمعية العمومية بالطائفة المعمدانية اتفقت على أن تكون مع المادة الثانية بالدستور مع إضافة كافة الشرائع السماوية وحقوق الإنسان مصادر رئيسية للتشريع مع عدم التمييز بين كل المواطنين وإطلاق الحريات وأهمها حرية العقيدة ومستمرين فى الصلاة من أجل مصر.

وأوضح فلتاؤس أن الطائفة ترفض محاولة سيطرة فئة معينة من أعضاء البرلمان فى إعداد الدستور الجديد مؤكدا أن هذا القرار سيؤدى لعمل أزمة بين فئات الشعب لسيطرة تيار دينى فى إعداد الدستور الجديد.

فى الوقت نفسه طالب أقباط بضرورة مراعاة المبادئ الأساسية فى الدستور لتكون معبرة عن مبادئ الثورة المصرية فى ترسيخ مبادئ العدالة والحريات وأن يراعى إضافة تعديل على المادة الثانية من الدستور بأن يكون الحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية طبقا لما ورد فى وثيقة الأزهر الشريف.

وقال القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا وعضو المجلس الملى، إن المادة الثانية أمرها محسوم بعدم المساس بها وهذا ما أكده البابا الراحل الأنبا شنودة الثالث ولكن ما يتمناه الأقباط أن يضاف جزء لها باحتكام غير المسلمين لشرائعهم فى قضايا الأحوال الشخصية وما يمس ممارسة شعائرهم الدينية.

‏وطالب اتحاد ماسبيرو بضرورة أن يكون الدستور مدنى يعبر عن جميع المصريين رافضا هيمنة البرلمان على نصف مقاعد لجنة إعداد الدستور.

وطالب أعضاء نقابة المعلمين المستقلة بالمنوفية بضرورة مشاركة المعلمين المصريين بممثلين عنهم فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها