الأقباط متحدون | البابا.. والدور السياسى للكنيسة
ستظهر الصفحة بشكل مختلف لآنك تستخدم نسخة قديمة من متصفح أنترنت أكسبلورر، استخدم نسخة حديثة من انترنت اكسبلورر او أى متصفح أخر مثل فايرفوكس لمشاهدة الصفحة بشكل أفضل.
أخر تحديث ١٨:٤٧ | السبت ٢٤ مارس ٢٠١٢ | ١٥ برمهات ١٧٢٨ ش | العدد ٢٧٠٩ السنة السابعة
الأرشيف
شريط الأخبار

البابا.. والدور السياسى للكنيسة

اليوم السابع - حسين عبد الرازق | السبت ٢٤ مارس ٢٠١٢ - ٤٢: ٠٨ م +03:00 EEST
حجم الخط : - +
 

بعد أكثر من 40 عاما قضاها البابا «شنودة الثالث» فى موقعه الكنسى «بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية» رحل عن دنيانا فى لحظة فارقة من حياة الوطن، وتصادف انتخاب البابا شنودة الثالث لتولى قيادة الكنيسة القبطية انقلاب القصر الذى قاده أنور السادات فى 13 مايو1971 «ثورة 15 مايو»، وتفجر أحداث الفتنة الطائفية بدءا من حادثة الخانكة عام 1972 وصولا إلى جريمة كنيسة القديسين بالإسكندرية فى الدقائق الأولى من عام 2011، ونتيجة لاستخدام السادات للدين فى صراعه السياسى، لعبت الكنيسة دورا سياسيا، بعد أن جرى تقسيم المصريين إلى مسلمين وأقباط وانعزل الأقباط داخل الكنيسة التى تصرفت باعتبارها الممثل السياسى لأتباعها من مسيحيى مصر!

وفى ظنى أن المهمة الأولى للبابا الجديد الذى سيتم انتخابه وترسيمه فى الأيام المقبلة، هى العودة بالكنيسة الأرثوذكسية إلى دورها الدينى وعدم قيامها بأى دور سياسى، وترك أتباعها ليمارسوا دورهم السياسى من خلال الأوعية الطبيعية - أى الأحزاب السياسية - باعتبارهم مواطنين مصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس واجبات شركائهم فى الوطن من أتباع الديانات الأخرى أو غيرهم.

ولا يمكن تحقيق ذلك ما لم نُعِد لشعار ثورة 1919 «الدين لله.. والوطن للجميع» فعاليته وتتصد الأحزاب والقوى والحركات السياسية المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لمحاولات هيمنة تيار الإسلام السياسى «حزبى الحرية والعدالة والنور وحلفائهما» على الحياة السياسية والسلطة التشريعية، والأوضاع والأسباب التى تراكمت خلال العقود الماضية وأدت إلى ظاهرة الفتنة الطائفية.

ويمكن تلخيص هذه الأسباب فى الآتى:
> المادة الثانية من دستور 1971 التى أضافها السادات والمعدلة عام 1980 والمنقولة نصا فى الإعلان الدستورى، والتى تجعل مصر دولة شبه دينية وتميز ضد غير المسلمين من المصريين.

> التمييز ضد الأقباط فى تولى الوظائف العامة، فلا يوجد قبطى واحد يحتل موقعا رئيسيا فى القوات المسلحة أو المخابرات أو مباحث أمن الدولة «سابقا».

> تجاهل مناهج التاريخ فى المدارس المصرية «الحقبة القبطية» فى التاريخ المصرى والتى تقترب من 700 عام «من عام 70 ميلادى إلى عام 641 ميلادى».
> القيود المفروضة على بناء الكنائس وترميمها.

> إخراج الأقباط من الفصول المدرسية فى حصة الدين، حيث يتم تدريس الدين الإسلامى فقط، بدلا من تدريس القيم المشتركة للأديان السماوية جميعا.

وعلاج هذه الأسباب معروف وواضح ومنشور وصادر عن مؤتمر «الوحدة الوطنية والتصدى للفتنة الطائفية» الذى عقد فى نقابة الصحفيين المصريين يوم الأحد 10 أكتوبر 2010، ولا يحتاج إلا لتوافر الإدارة السياسية لتنفيذه.




كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها



تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :
تقييم الموضوع :