قدم د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، ود. أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، ود. محمد سلماوي رئيس إتحاد كتاب مصر، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساوريس، مذكرة حول أسباب مطالبتهم إنتخاب الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء البرلمان. وأعلنوا أن القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 50 عضو من أعضاء البرلمان بغرفتيه، و50 عضوا من خارجه، إنما يمثل الانحراف الثانى بالمسار الدستورى القادم لمصر، بعد أن وضعت التعديلات الدستورية أول انحراف بالمسار، بحرمان الشعب المصرى من كتابة دستوره وتحديد نظام الحكم قبل بناء المؤسسات  مما جعلنا نجنى حصاداً مراً من الأزمات الدستورية والسياسية المتكررة، ومن ثم طالب الموقعون المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته المسؤول عن ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة بتحمله مسؤولياته التاريخية ومطالبة البرلمان بتصحيح هذا القرار الخاطئ والفاقد للشرعية ومطالبتهم بإنتخاب الهئية الدستورية من خارج البرلمان بغرفتيه، وبترشيح مصادر من مصادر تمثل كل اطياف المجتمع السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية ومن المبدعين، والقضاة والشباب وممثلي الطوائف الدينية، والمؤسسات العلمية ومن النساء، والشباب، والدوائر النائية جغرافياً، وعلى ان يتضمن إنشاء الهيئة الـسياسية او القانون المنظم لأعمالها وإستقلالها التام عن سلطات الدولة في ممارستها لمهتها واعملها، وتاكيد استقلال المسار الدستوري ذاته عن سلطات الدولة. أو قيام المجلس بإحالة قرار البرلمان الصادر عن الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى للمحكمة الدستورية العليا لإبداء الراي في مشاركة اعضاء البرلمان في عضوية الهئية التأسيسية وذلك بطلب تفسير وفقا لاختصاصا المحكمة لحسم هذا الخلاف الذي يكاد يعصف بالتوافق الوطني حول أسس أنشاء الهيئة التأسيسية للدستور العام.

 

 

أولا: اعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نتيجة البت فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم أمام محكمة النقض والتى لم يبت فيها بعد، مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى انتخبوا من خلاله وهو (عضويتهم بالبرلمان) الأمر الذى يمثل إخلالاً جسيماً بالموائمة السياسية الرشيدة التى تقضى بضرورة تحصين الجمعية التأسيسية من هذا العوار الفادح. 

 

ثانيا: إن انتخاب أعضاء البرلمان لأنفسهم يخالف مقتضى نصف المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى أعتبرهم هيئة ناخبين، وممارسة لنظام ( الانتخاب الذاتى) وهو أسوأ الأنظمة الانتخابية على الإطلاق فى الفقه القانونى والدستورى حيث المرشح هو الناخب لنفسه !! 

 

ثالثا: مصير البرلمان القائم مرهون بنتيجة الطعن المحال الى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذى تم انتخاب المجلس على أساسه.

 

رابعا: إن أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد الدستور فيه مصادره على مضمون الدستور المقبل ذاته لأنهم لن يتسموا بالحيدة والاستقلال تجاه التصدى للنصوص التى تنظم أسس انتخاب أو صلاحيات عمل السلطة التشريعية، وقد يعرقلون أى محاولة لتطويرها ضمن نظام الحكم الديمقراطى الذى تنشده مصر ومنها على سبيل المثال ( الموقف من نسبة العمال والفلاحين ، ووضعية مجلس الشورى فى الدستور الجديد) وكيفية التوازن بين سلطات الدولة الخ. 

 

خامسا: إن انتخاب الشعب لأعضاء البرلمان هو "وكان مقيدً" بممارسة سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ، ولا يجوز تعدى حدود هذه الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور ، خاصة وأن نص المادة (60) من الإعلان الدستورى قد اقتصرت على منحهم حق انتخاب هيئة تأسيسية من 100 عضو وهو ما لا يجوز معه تجاوز حدود تلك الوكالة والنيابة ، بالإضافة إلى أن مشاركة 50 عضو منهم فى الهيئة التأسيسية يهدد بتركهم للمهمة الأصلية فى الإصلاح التنشريعى الشامل والمشاركة فى مراقبة عمل الحكومة لمهمة أخرى لا يعلم أحد مداها الزمنى وهى انجاز مشروع دستور. 

 

سادسا: أيضاً مشاركة أعضاء البرلمان فى الهيئة التأسيسية للدستور يعصف بالمستقر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ويخالف ما قضت به فى الدعوة رقم 13 لسنة 15 (قضائية دستورية) والذى تضمن حكمها فى حيثياته (مبدأ علو الدستور من زاوية الجهة التى انعقد لها زمام تأسيسه والتى تعلو بحكم موقفها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً ، إذ هما من خلق الدستور وينبثقان بالتالى عنه ومن ثم عدم جواز إنشاء الدستور إلا عبر هيئة مستقلة وليس عبر سلطات ينظمها الدستور (التشريعية – التنفيذية– القضائية ) بل وضرورة استقلال هذه الآلية لتأسيس الدستور عن تلك السلطات.

 

سابعا: إن الدولة التى وضعت دساتيرها عبر هيئات تأسيسية كانت تشترط ضمن شروط عضويتها ألا يشغل أحد من أعضائها أى منصب تنفيذى أو نيابى لمدة تصل إلى 5 سنوات ، لضمان الحيدة والاستقلال وعدم وجود شبهة للمصلحة الذاتية فى أداء مهمتهم التاريخية تجاه مستقبل أمتهم ، فهل تقرير مشاركة أعضاء البرلمان نصف عدد الهيئة التأسيسية للدستور القادم يمكن أن يحقق هذه الحيدة والنزاهة والاستقلال!. 

 

ثامنا: إن هذا الاستئثار بنصف اعضاء الجمعية التأسيسة لاعضاء البرلمان وتمثيلهم عبر الاوزان النسبية للاحزاب المتمثلة فيهم لايمكن ان يعكس بناء التوافق الوطني الذي لايأتي بممارسة الغلبة السياسية لتيار الاسلام السياسي بالضغط للاستحواذ

على نسبة 50 % من أعضاء تأسيسية الدستور، ويعكس اختلاف التوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع المصري دون ضوابط او معايير مقبولة، مما يهدد بوضع دستور بعكس هذه المغالبة لا المشاركة والتوافق،، مما يهدد بموجة جديدة من الثو