أعلنت جبهة الإبداع المصري، إن أي إجراء يتعلق بالدستور ليس له علاقة بالأغلبية أو الأقلية بل هو حقٌ أصيل لجموع هذا الشعب بما يضمن له دستوراً يعبر عن آماله يساوي في الحقوق و الواجبات بين كافة المواطنيين ويحافظ على التنوع المتجذر في تاريخ الوطن. وأدانت الجبهة بكل قوة الانفراد بتشكيل اللجنة التأسيسه للدستور وأعتبرت ذلك جريمة فى حق الوطن تعصف بمطالب الثورة وأهدافها المتمثله فى الحريه والعيش والكرامه الإنسانيه والعدالة الاجتماعية. واذا كان التاريخ لن ينسى  البطولات العظيمة للجيش المصري فإنه أيضاً لن ينسى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تورط في صفقة مشينه أسلمت البلاد لسيطره هذا الاتجاه الواحد وما أعقبه من فوضى عمت جميع مناحى الحياة. 

 

وطالبت الجبهة كل شرفاء الوطن من كافة التوجهات الوطنية والأطياف والفئات بأن يتجاوزوا خلافاتهم ورؤاهم المتضادة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر وثورتها حتى نتمكن من التوحد من أجل التصدي لمحاولة هدم مقومات الدولة الحديثة والعودة بمصر إلى عصور التخلف والتبعية ، إن التداعيات التي نتجت عن بداية خاطئة خُيرنا فيها بين ( الدستور أو الانتخابات ) وصلت بنا إلى خيار مصيري هو ( دستور أو لا دستور ) .

 

و أخيراً.. فإن مصر التي ثارت في 25 يناير 2011 وغيرت نظاما مستبداً تحميه أعتى آليات القهر والقمع لقادرة على أن تتصدى لكل من تسول له نفسه أنه قادر على العبث بمستقبل الوطن. وشددت الجبهة على أنه حين يخرج علي الشعب رئيس البرلمان لُيعلن عن أن دستور الوطن سيتم صياغته عبر استحواذ اتجاه سياسي بعينه يتمتع وقت كتابة الدستور بالأغلبية فإن هذا لا يعني إلا شيئاً واحداً و هو أن: "هذه الأغلبية التي قررت أن تعزل نفسها عن الواقع المصري بكل أطيافه"، وأمام هذه الحقيقة التي أصبحنت تفضح ما في النفوس صار كل معارض لرأي الأغلبية البرلمانية مخير بين: إما انتظار إقرار دستور تتم صياغته بمعزل عن كافه قوة المجتمع المصري مما يعبث بهويته ويقيد حريته ويلغى شرط التوافق المجتمعى الذى هو الأساس فى وضع الدساتير . أو الإعلان من حيث المبدأ عن رفض تأميم المستقبل المصري واختزال كل أطيافه ورؤاه في توجه سياسي واحد يتوهم أنه صاحب الحق الوحيد فى صياغه الدستور وحجب حق الآخريين فى صياغته.