خبير اقتصادي : تأثيرات كورونا الاقتصادية لا تُقارن بالأزمة المالية العالمية 2008 .. نحمد الله علي برنامج الإصلاح الاقتصادي .. الشركات ستقدم تخفيضات الفترة القادمة

 

كشف الإعلامي " عمرو أديب " في برنامجه " الحكاية " علي شاشة " ام بي سي مصر " ، أن مناقشة الموضوعات الاقتصادية ليست من الأمور المفضلة لدي عامة الناس ، مشدداً أن الأزمة الحالية لفيروس " كورونا " المُستجد ، تطال الجميع بما فيهم المواطن العادي ، فالحديث الآن لم يعد يقتصر عن البورصات أو البنوك أو المتخصصين في هذا الشأن ، فالعالم أصبح علي وشك ركوداً اقتصادياً عالمياً .

 

 

الأستاذ " هاني جنينة " الخبير الاقتصادي في البحوث المالية ، و الذي قال : " هناك أزمة عالمية قائمة ، نظراً لتوقف حركة الإنتاج ، منعاً لتفشي المرض ، و هو ما تسبب في قلة الدخل ، و إنهيار حجم الإنتاج ، ما أسفر عن توقف قطاعات هامة ، كالطيران و السياحة ، في حين زيادة نشاط بعض القطاعات مثل قطاع الأغذية و قطاع المستشفيات ، الذي يشهد ضغطاً كبيراً " .

 

و تابع : " الاقتصاد الامريكي إلي حد كبير مُتماسك ، في حين أن الاقتصاد الأوروبي مُتمارض ، فالاقتصاد الصيني قوي جداً ، و بالتحديد الاقتصاد الأمريكي و الصيني يشهدان تباطؤاً حاداً و ليس انهيار " . 

 

و أوضح : " أزمة كورونا حالياً تختلف تماماً عن الأزمة المالية العالمية ، حيث كانت هناك الكثير من الأقاويل لمن عاصر تلك الأزمة ، أننا نقترب من يوم القيامة ، حيث كنا نشهد بصفة يومية شركات كبيرة الحجم تصل إلي درجة الإفلاس " .

 

و أكمل : " القطاع المصرفي " البنوك " ، و هي أشبه بالدورة الدموية داخل جسم الإنسان ، طالما لم تتعرض للإفلاس ، فالبنوك هي شريان الاقتصاد ، حيث تقوم بالتسليف و تأخذ المدخرات لتسليفها ، و طالما الشركات تجد دورة المال و تعثر علي احتياجاتها ، فالحال أفضل ، مبيناً أننا حتي هذه اللحظة ، أزمة 2008 كانت أعنف بكثير ، و في حال استمرار الأزمة الحالية لمدة 6 أشهر أخري ستكون هي الأعنف و الأكثر ضرراً " .

 

و أضاف : " السياحة المصرية ما بين عامي " 2011 : 2014 " كانت متوقفة تماماً ، بسبب الأحداث العامة في مصر ، لكن لم تتأثر أساسيات القطاع ، و حينما تم تدارك و حل تلك الأسباب ، حقق القطاع السياحي ما يقرب من " 12 : 13 " مليار دولار في عام 2019 ، و بالمقارنة بما حدث في 2008 عندما انهار القطاع المصرفي ، الآن هو توقف جزئي " .

 

و بين : " مصر تعرضت لصدمة في العرض الداخلي و العرض الخارجي ، فأي شركة حالياً تبيع أقل و تُصدر أقل ، بالتزامن مع قلة شراء المواطنين ، في ظل حالة من الحرص علي الأموال ، و الجميع أصبح يخشي من الإنفاق ، فالإنفاق في مصر منذ بدء الأزمة قل بشكل ملحوظ ، حيث تأثرت كثير من القطاعات بجانب الطيران و السياحة ، نذكر علي سبيل مثال قطاع السلع المُعمرة ، فلم يعد حالياً الاهتمام بشراؤها ، فهناك الكثير جلس من عمله و فقدان الحوافز ، فضلاً عن العمالة المؤقتة " .

 

و استطرد : " لا أظن بأنه هناك زيادة في الأسعار الفترة القادمة ، عدا مجموعة من السلع ، قد ترتفع أسعارها نتيجة للتكالب ، فالاتجاه العام يشهد أننا متجهين نحو حالة ركود ، و هو الأمر الذي سيدفع الشركات إلي عمل تخفيضات ، و ليس زيادة أسعار علي مستوي عدد كبير من السلع ، و لذلك البنك المركزي أقدم علي تخفيض سعر الفائدة " 3 % " ، بشكل جرئ مخالف للاجماع العالمي " .

 

و ألمح : " إذا افترضنا أن الأزمة الحالية لفيروس كورونا ، حدثت في عام 2016 ، وقت انهيار القطاع السياحي و الأزمات السياسية و بداية التعامل مع قرض صندوق النقد الدولي ، إلي جانب البدء في مشاريع الكهرباء ، كان سيكون سيناريو كارثياً ، الحمد لله ، فمصر انتهت من قرض صندوق النقد العام الماضي بشكل جيد ، و هو ما سيمكن من التعاون المستقبلي مجدداً ، في حال تفاقمت الأمور " .

 

من جهته قال الدكتور " مصطفي بدرة " أستاذ التمويل و الاستثمار : "  الوضع الآن سيء ، و نتمني ألا يسوء أكثر من ذلك ، مُذكراً أن الاقتصاد العالمي قبل أزمة " كورونا " كان يشهد العديد من الأزمات منها ، في عام 2018 الحرب التجارية بين الصين و الولايات المتحدة ، فضلاً في نهاية عام 2019 " فيروس كورونا " ، فالأدلة كلها كانت تشير أن الاقتصاد العالمي يسير نحو التباطؤ " .

 

و تابع : " ربنا يستر علي الاتحاد الأوروبي ، خاصةً بعد خروج المملكة المتحدة ، و هو ما أشار أن الأزمة سوف تتعمق اقتصادياً ، إلي جانب ما يتعرض له الاقتصاد رقم " 9 " علي مستوي العالم و أقصد " إيطاليا " من ازمات طاحنة حالياً " .

 

و أوضح : " ببساطة الاقتصاد العالمي قائم علي التشابك و العلاقات التجارية بين الدول ، الطيران ، السياحة ، تبادل السلع ، شارحاً مثالاً أن دولة مثل " الصين " تحتاج شراء سلع و موارد بقيمة " 2 تريليون دولار " شهرياً أي " 2000 مليار " ، و توقفت عن الشراء طوال 3 شهور ، مما يؤدي إلي انخفاض أسعار البترول ، و إغلاق المصانع ، فالصين بمفردها تمثل " 17 % " من حجم الناتج الاقتصادي الدولي ، و يمكننا القول أن الولايات المتحدة حوالي " 20 % " ، و إثر توقف حركة الطيران الدولي ، كلها أمور تُنذر أن العالم داخل علي فترة كساد " .

 

و أكمل : " الازمة المالية العالمية في 2008 ، كانت لدي البنوك القدرة علي التسليف ، أما الأزمة الراهنة ، فنحن لا نعلم مداها الزمني ، حيث أن الدول حالياً قامت بإغلاق حدودها ، فالتجارة العالمية تتراجع بشكل كبير ، فالاموال متواجدة ، لكن توجد سلع أو إنتاجية ، فما الفائدة بأن تمتلك " مليار دولار " ولا يوجد دوران لحركة الفلوس " .

 

و بين : " الأزمة الحالية عنوانها المجهول ، فالصين علي سبيل المثال تحتاج من مصر سلع ، و العكس تماماً ، ولا أحد يعلم متي تنتهي الأزمة ، و لذلك فهي سببت شللاً كاملاً للاقتصاد العالمي " .

 

و أضاف : " مصر للأسف في منطقة يُعاد و يتم تشكيل العلاقات السياسية فيها علي نحوٍ جديدٍ و تتجه نحو التعقيد ، فالحروب و الإرهاب في المنطقة العربية ، عبء كبير ، و يتجه الإنفاق بدلاً من الصرف علي عمليات التنمية إلي تلك الاحداث ، مؤكداً أن خسائر قطاع السياحة و الصناعة ، فضلاً عن التباطؤ في القطاع العقاري الذي يضم مليارت ، بجانب الخسائر في البورصة و هروب المستثمرين الأجانب ، و هو ما تسبب في رفع سعر " الدولار " بقيمة " ربع جنيه " ، أينعم هو مش قيمة ، لكن يظل تأثراً " .

 

و استمر : " حينما خصص السيد الرئيس " 100 مليار جنيه " ، كانت بمثابة فرصة ذهبية ، لتحاول المساهمة في دعم الاقتصاد ، و توقيف العطب شوية " .

 

و أكد : " طالما الحكومة تتدخل لضبط الأسواق ، تطمئن ، فالفضل يرجع إلي برنامج الإصلاح ، و بات الجميع يعي بأنه قد يكون لدينا أزمات اقتصادية ، فليس لدينا صدمات اقتصادية داخلية ، علي المثال وجود صوبات زراعية قادرة علي الإنتاج ، فالإنفاق علي الغذاء حالياً أكبر من الإنفاق علي التعليم ، نظراً لتوقفه ، علي العكس فالتخوف يأتي من الخارج و تأثر قطاع السياحة ، حيث أن هذا القطاع يتحمل عبء 70 قطاع وراءه " .