سليمان شفيق
بدل عدوي الاطباء 19 جنية والعاملين بلجان البر بلا بدل
خاطبت النقابة العامة للأطباء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرفع قيمة بدل العدوى، الذى يحصل عليه الأطباء، حيث تقدر قيمته بـ19 جنيه فقط، موضحه أن الأطباء وباقى فئات الفريق الطبى يعملون فى مجابهة الأمراض لحماية الشعب المصرى من مخاطر العدوی، خاصة العدوى بفيروس الكورونا المستجد الذى اجتاح العديد من دول العالم، وبالطبع فإنهم الأكثر عُرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمى وسط المرضى لرعايتهم.
كذلك صرح العاملين بإدارات البر والبحث الإجتماعى بوزاره الاوقاف والذين يتعاملون يوميا مع المرضى وقد أصاب بعضهم عدوى من المرضى وتم العلاج على حسابهم الشخصى ولم يحصلوا على بدل عدوى من الوزارة ، واضافوا :علما اننا طلبنا مرارا بدل عدوى ولا جدوى لطلبنا وعرفنا أن الاجتماعيين مثلا كانوا يتقاضوا فى السابق بدل عدوى
ونحن قسم فعال على مستوى الجمهورية وتعاملنا مع المرضى كتير مما يؤثر علينا
في حين اكدت نقابة الاطباء فى بيان، أن الأطباء يقومون بواجبهم بإخلاص تلبية لنداء الوطن وبرا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة والتي تصيب البعض منهم بإصابات
خطيرة ويلقي العديد منهم حتفه بسببها، وعلى الرغم من أن جهد الأطباء لا يقدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم الهام سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء لتقدير جهدهم باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن فى حربه ضد مخاطر الأمراض والعدوى.
وأشارت النقابة، إلى أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها شهريا فقط، وهذه القيمة المتدنية لم تطرأ عليها أي زيادة منذ خمسة وعشرين عاما تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات، فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2200 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2077 لسنة 1995، وحيث أن الحكومة قد أعلنت عن زيادة مخصصات موازنة الصحة في العام المالي القادم وهو شىء جيد يساهم في تطوير المرافق الصحية وتوفير المستلزمات والأجهزة، كما يساهم فى تحسين أجور الفريق الطبى مما سيعود على المواطن بتقديم رعاية طبية أفضل.
وتابعت: حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابی العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على:"ولمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص، لذلك طالبت النقابة من رئيس الجمهورية إصدار تعليمات للجهات المختصة نحو زيادة قيمة بدل العدوى لتتناسب مع الجهد المبذول في مكافحتها، ومقدار
التعرض الحتمى لها، كما طلبت بتوجيه مجلس الوزراء لإصدار قرار بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بسبب العدوى.
من جهة اخري طالب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب الحكومة برفع بدل العدوى للأطباء فوراً، من 19 جنيها إلى 2000 جنيه، من واقع ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير 100 مليار جنيه، لدعم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأضاف "وهدان"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه لا يجوز أبداً أن ننسى فئة الأطباء الذين يواجهون فرصة الإصابة بفيروس كورونا كل لحظة، لكنهم أهم فئة، مدللاً بمشهد الاستقبال الأسطورى من الأطباء الصينين العائدين من وهان بعد انحسار الفيروس هناك.
وكان الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، قد طالب وزارة الصحة بتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات وتوفير مستلزمات الطوارئ والرعاية الحرجة بالإضافة إلى ضرورة زيادة بدل العدوى، موضحا أنه لا يجوز أن نتحدث عن عام 2019 باعتباره عام مقدمى الخدمة الطبية ولا يزال بدل العدوى للأطباء بقيمة 19 جنيها فقط.
واكد علي ذلك الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، واضاف :إن مطالب نقابة الأطباء برفع قيمة بدل العدوى للأطباء مهمة جدا، موضحا أن القيمة الحالية لبدل العدوى متدنية للغاية، ولا تتناسب مع المخاطر التى يتعرض لها الأطباء الذين يواجهون الأمراض، خاصة مع انتشار فيروس كورونا والمستجد، حيث يصبح الأطباء هم الفئة الأولى المعرضة للإصابة.
وتابع أبو العلا: "أزمة فيروس كورونا أثبتت للعالم كله أن المتاعب التى يواجهها الطبيب تشمل خطرا يهدد حياته، وأعتقد أن هذه فرصة لإعادة فتح قضية قيمة بدل العدوى للأطباء التى لم تحسم رغم أنه سبق تناولها أكثر من مرة"، مشيرا إلى أن القيمة الحالية التى تتراوح بين 19 و30 جنيها، لم تطرأ عليها أى زيادة منذ نحو 25 عاما.
وأشار إلى أن هناك فرصة لرفع قيمة بدل العدوى في الموازنة العامة الجديدة، بحيث يصبح مناسبا مع طبيعة المهنة، مقترحا في الوقت نفسه أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ونقابة الأطباء لتحديد القيمة المناسبة لبدل العدوى، والتى تستطيع الدولة أن تتحملها ولا تشكل عبئا عليها.
وتابع: «الأطباء لا يطلبون ميزة إضافية أو منحة، ولا يمنون على المجتمع بجهودهم، بل إن جموع الطباء في مصر يؤمنون بالرسالة السامية التى يؤدونها، لكنى أعتقد أن صدور هذا القرار من الحكومة هو جزء من دورها الاجتماعي تجاه هذه الفئة التى تعرض حياتها للخطر من أجل حماية المجتمع».
