تواصل الحكومة المصرية جهودها، نحو الإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا، وذلك بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها تقليل التخالط بين المواطنين، مما يكون لها الآثار الإيجابية فى نقل العدوى والمرض.
قرار الحكومة
ويأتي قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم مصطفي مدبولي فى إطار هذه الجهود بأن تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
توصيل المنازل
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
فرض الطوارئ
صدور هذا القرار جاء بناء علي البيئة التشريعية التي أقرها مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال السنوات الماضية، بإقراره حالة الطوارئ على كافة أنحاء البلاد، فى ظل محاربة الإرهاب، وهي الحالة التي تنطبق معها قانون الطوارئ، رقم 165 لسنة 1958، والتى تتيح للدولة تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، خاصة أن المادة واحد من قانون الطوارئ، بأن يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
النواب وتفويض رئيس الوزراء
بيناير الماضي 2020، بعد موافقة البرلمان، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا يحمل رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020، وجاءت في المادة الثالثة،بأن يفوض رئيس مجلس الوزراء، في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفي المادة الرابعة، يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وجراء فرض حالة الطوارئ، وتطبيق قانون الطوارئ، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرار غلق بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من الأحد 15 مارس.
وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن جميع مستشفيات الصدر والحميات مفتوحة أمام المواطنين لاستقبال أى حالات مشتبة فى إصابتها بالأنفلونزا وفيروس كورونا، على أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية بالمجان.
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تخصيص خطين ساخنين هما 105 و 15335 لتقديم الاستفسارات والتوعية للمواطنين على مدار الساعة فى إطار خطط الوزارة للحد من من أى تفشيات وبائية بين المواطنين، مؤكدة أن الخطين يعملان على مدار الساعة وبالمجان.
ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين فى وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بـ كورونا، كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
