النظام الدولى- العالمى البازغ

 

علاوة على ذلك ، ومن المفارقات ، أن العولمة تعزز عودة ظھور القومیة ، لأن  القوى الاقتصادیة الناشئة تسعى إلى أن تصبح قوى سیاسیة من خلال التأكید الوطني والقوى  الغربیة ، وتحدیدًا في أوروبا ، بدأوا في معالجة صعود القوى القومیة والعنصریة وكراھیة  الأجانب بسبب عدم القدرة على التعامل بنجاح مع الأزمة المالیة. ومع ذلك ، یواجھ المجتمع  الدولي العدید من المشاكل العالمیة مثل تلك المتعلقة بالبیئة وما لم یتعاون لحلھا ، فقد 

تصبح الفوضى أكبر بكثیر مما رأیناه مؤخرًا. أجرؤ على القول أنھ ، مع الأخذ في الاعتبار  الاضطراب الكبیر الذي یمكن أن یصیب النظام الدولي في غیاب استراتیجیات تعاون حقیقیة  في السنوات والعقود المقبلة ، لا یمكن اعتبار الواقع الحالي فوضویًا ، لأن ما یأتي بعد ذلك  یمكن أن یكون أوامر من حجم أسوأ. ربما تكون القضایا البیئیة ، وتلك المتعلقة باستغلال  الموارد الطبیعیة على وجھ الخصوص ، ھي الأكثر عالمیة ، من حیث جوھرھا وحجم عملھا ، وبالتالي یعتمد مستقبل البشریة إلى حد كبیر على القدرة على إنشاء شبكة فعالة من  الحوكمة 

المتعددة الأطراف. وبالتالي ، یمكن للمرء أن یجادل بأن العالم سوف یتحرك نحو نظام أو  اضطراب عالمي جدید قائم على التحدیات البیئیة و على قدره الاعبین المضطربین على تجنب  الاضطراب.

 

 أدى ظھور لاعبین عالمیین جدد ، والاعتماد المتبادل المتزاید والصلات على  نطاق عالمي وتآكل الانقسام التقلیدي بین المستویین الوطني والدولي وظھور نظام إدارة  عالمي غیر منضبط فى العلاقات الدولیة . 

 

ومع تزاید الاعتماد المتبادل بین الدول ، والتي لا یمكن اعتبارھا كیانات مستقلة واغیر  مستقلھ فى ان الوقت مثل "كرات البلیاردو" تتحرك في طاولة ، تصطدم ببعضھا البعض -  خاصیة - Westphalian ولكن بالأحرى كجھات مترابطة ومترابطة في النظام الدولي ،  مجبرًا على العمل معًا على أساس الجھود والطاقات الجماعیة ، وھو أمر یتضح من نموذج شبكة الإنترنت للسیاسة العالمیة.

 

الضعف الكبیر للاقتصادات الوطنیة تجاه الأحداث التي تحدث  في أي مكان في العالم ، والاستخدام الھائل للتكنولوجیات الرقمیة التي تسمح للأفراد  بالتواصل باستخدام وسائل لا یمكن السیطرة علیھا من قبل الحكومات ، وحقیقة أن أبرز  القضایا في العالم ، مثل القضایا البیئیة ، بطبیعتھا العابرة للحدود الوطنیة ، یقول أن منطق Westphalian للنظام الدولي موضع تساؤل متزاید. بالإضافة إلى ذلك ، فإن ظھور نظام  جنیني للحكم العالمي ، حیث یتم التعبیر عن المصالح وتجمیعھا ، واتخاذ القرارات وتنفیذ  السیاسات ، والذى یكشف أن النظام الدولي للقرن الحادي والعشرین یحمل سمات ما بعد  واستفالیھ. ومع ذلك ، سیكون من الخطأ الافتراض أن ھذا عالم بلا حدود ، لأنھ في بعض  الحالات ، التي تعززھا العولمة نفسھا ، فھي أكثر أھمیة في الوقت الحاضر یتم تعزیز الدولة  دور كعامل وطني اقتصادي وفي ظھور قوى اوتوقراطیھ على الساحة الدولیة ، مثل الصین 

وروسیا وكثیرا من الدول التى كانت فى العسكر الشرقى سابقا.

 

 

السیادة والسلطة المحلیة تتغیر مما یخلق مفھوم الدولة المصنفة كدولھ ھجینیھ : دولة أكثر نشاطًا في عالم عالمي مليء بتركیبات القوه المختلفھ حیث یؤدي السعي لتحقیق الأھداف الوطنیة إلى مشاركة الحكومات في شبكة تعاون واسعة النطاق . 

 

عدیدة من التعاون المتعدد الأطراف. وبالتالي ، یمكن النظر إلى السیادة على أنھا ممارسة للسلطة والسلطة العامة المشتركة بین اللاعبین الوطنیین والإقلیمیین والعالمیین ، وھو أمر لا یعني بأي حال من الأحوال تراجع الدولة.

 

 في الواقع یلاحظ ان ھناك تعزیزًا لمكانة الدولة في لا تزال الدولھ اقلیمیا ذات أھمیة سیاسیة. النظام الدولي. الدولھ لازلت تمارس السیادة والسلطة بشكل متزاید ومن الناحیھ الإقلیمیة في عالم مليء بالتغیرات الاقتصادیة والتكنولوجیة والأشكال الجدیدة للتعبئة السیاسیة والاجتماعیة یشھد قیمھ السلطھ انتشارًا واسعًا للغایة واحتراما متصاعدا .

 

 تسعى القوى الناشئة تحدي الوضع الراھن في حین أن السلطات القائمة تحاول إیقاف الدول الناشئة من خلال ، على سبیل المثال ، استراتیجیات القوة الصلبة . ویلاحظ توافر أشكال جدیدة من القوة العسكریة (على سبیل المثال ، الحرب السیبرانیة). وھكذا ، ظن البعض في العودة إلى النظام الویستفالي للنظام الدولي . ولكن بالنظر إلى إعادة تقییم الأمن القومي وتجدد القلق بشأن اندلاع الحرب. ومع ذلك ، لا یمكن للمرء أن یھمل الطبیعة المعقدة للنظام الدولي الحالي ، الذي یبدو أنھ یواجھ تحدیات Westphalian ، مثل انتقال السلطة وظھور قوى جدیدة 

وتحدیات ما بعد Westphalian ، مثل التغییرات في التوازن بین الوطنیة والدولیة المستویات و الظروف المادیة للعولمة والأھمیة المتزایدة للقوة الناعمة ومفھوم الشرعیة المرتبط بھا من حیث السیاسة الخارجیة. تواجھ الدول الآن تحدیات عالمیة یتطلب حلھا تطویر العملیات التي تعتمد على مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة وأشكال مختلفة من الحكم والقانون الدولي والعولمة السیاسیة. علاوة على ذلك ، فإن ظھور قوى جدیدة ھو فرصة لتعزیز التعاون ، حیث قد یكون ھناك توازن أفضل بین القوى في النظام الدولي ، بحیث یبدو الحوار والتشاور أفضل استراتیجیات العلاقة وأكثرھا واقعیة بین القوى المختلفة ویتطلب حلھا تطویر العملیات التي تعتمد على مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة ومختلف العولمة فى ذات الوقت حدیین وطنى وعولمى الامر الذى یخلق نظامًا دولیًا ھجینًا.

 

أشكال الحوكمة والقانون الدولي والعولمة السیاسیة. ویكون السمة الصراع الرئیسیة للنظام على الرغم من ظھور مرحلة الحوكمة العالمیة والاعتماد المتبادل المتزاید بین الدول ، فضلًا عن وجود صلة قویة بین تحقیق المصالح الوطنیة والمشاركة النشطة في الساحات فوق الوطنیة فمن الواضح ، فیما یتعلق بالقضایا العالمیة - أي تلك التي تؤثر على المجتمع الدولي ككل والذي تتطلب آثاره نھجًا تنظیمیًا عالمیًا المنظمات والأنظمة الدولیة التي تمارس فیھا الدول سیادتھا لیس لدیھا ھیكل مناسب لإدارة وحل مثل ھذه القضایا .

 

 یعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة المشاكل البیئیة مثل تغیر المناخ الحاجة إلى إصلاح في المؤسسات الدولیة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أو حتى إنشاء مؤسسات جدیدة ذات توجھ عالمي بارز قادرة على إدارة ومعالجة الحالات التي تنطوي على قضایا مصطلح. یشیر ظھور قوى جدیدة وقضایا عالمیة إلى ھذا المسار ، من أجل تجنب التوترات في النظام. ولذلك فإننا نواجھ فترة انتقالیة یتمیز فیھا النظام الدولي بخصائص Westphalian وما بعد Westphalian ویواجھ العالم إمكانیة اندلاع التوترات والصراعات والحروب ولكنھ فى امس حاجة للتعاون.

 

تلعب القضایا البیئیة وعلى رأسھا المناخ والصحھ دورًا ھامًا في ھذه المسألة حیث أن لھا میزات تعزز بدایة الصراع ، ولكنھا في نفس الوقت تستدعي التعاون والتنسیق العالمیین. تظھر البیئة في القرن الحادي والعشرین كمسألة رئیسیة في العلاقات الدولیة حیث أن لدیھا إمكانات ھائلة لتحویل تیار العولمة وھیكل ودینامیات النظام الدولي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطریقة التي یدیر بھا المجتمع الدولي البیئة ستؤثر تأثیرًا عمیقًا على مستقبل 

البشریة.

 

 

إن العولمة ، والنمو السكاني ، والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، واستغلال الموارد الطبیعیة وندرتھا ، وتغیر المناخ ، والتحضر ھي عوامل اساسیھ في العالم الیوم. في عصر الأنثروبوسین (عصر الانسان )، عصر یتمیز بالدور المركزي الذي تلعبھ البشریة في الجیولوجیا والإیكولوجیا ، تظھر الاستدامة العالمیة كواجب حضاري. تتداخل القضایا البیئیة عبر مجموعة من المواضیع مثل الأمن والاقتصاد ، وھما مجالان لھما أھمیة كبرى للدولة 

ولھذا السبب ، خاصة منذ عام 2007 ، أصبحا یلعبان دورًا مھمًا في الأجندة السیاسیة الدولیة. 

 

اجتماع مجلس الأمن الدولي لعام 2007 لمناقشة ، للمرة الأولى ، قضیة تغیر المناخ وحقیقة أن ھذا موضوع متكرر في مؤتمرات قمة مجموعة العشرین للسنوات الماضیة جلسات عامة رئیسیة مخصصة لمناقشة استخراج الموارد الطبیعیة في المستقبل في عالم مستدام والأمن الغذائي العالمي والمرونة في مواجھة الكوارث الطبیعیة وتغیر المناخ وما إلى ذلك في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2014) المنتدى الاقتصادي العالمي 2014 (؛  واتفاقیة المناخ الصینیة الأمریكیة التي تم الإعلان عنھا في نوفمبر 2014 ھي بعض الأمثلة العدیدة التي تثبت أن القضایا البیئیة لعبت دورًا بارزًا على الساحة الدولیة.

 

 

إن حروب المیاه ، وحروب المخدرات ، وحروب الماس ، وحروب النفط ، نظرًا لانتشار حروب الموارد في عصر تغیر المناخ والندرة ، وإزالة الغابات أو التلوث ، أصبحت الآن تعبیرات تستخدم على نطاق واسع في العلاقات الدولیة. ترتبط البیئة ، بشكل عام ، والموارد الطبیعیة ، بشكل خاص ، ارتباطًا وثیقًا بالأمن وھو أحد أكثر المفاھیم المثیرة للجدل للسیاسة الدولیة. 

 

على الرغم من صعوبة تحدیده یبدو من العدل القول أنھ ینطوي بمعنى موضوعي على عدم وجود تھدیدات للقیم المكتسبة ، بمعنى ذاتي یتمثل فى غیاب الخوف من تھدید القیم الاساسیھ الدولھ والمجتمع و وقیم النظام الاقیلمى الدولى . ویمكن تعریف مفھوم الأمن على أنھ التأكید على أن الناس فى الاقلیم سیستمرون في الاستمتاع بالأشیاء الأكثر أھمیة 

لبقائھم ورفاھھم. في عالم متغیر ، أصبحت القضایا البیئیة مؤطرة في مفھوم امنى. لأن المفاھیم التقلیدیة للأمن ، التي تركز على الأمن العسكري ، تفتقر إلى الأھمیة لعالم الظواھر العابرة للحدود القادرة على التأثیر على مجموعة واسعة من الكائنات المرجعیة البشریة. 

 

یوسع الأمن البیئي مفھوم الأمن من خلال النظر في المخاطر التي یشكلھا التغیر البیئي إلى الأشیاء التي یجنبھا المواطنیین فى الدولھ- الاقلیم وتشمل مخاطر تغیر المناخ ، وإزالة الغابات ، وتآكل التربة والتصحر ، وفقدان التنوع البیولوجي ، وتلوث الھواء والأرض والمیاه وتحمض المحیطات ، واستنفاد طبقة الأوزون ، وتعطل دورات النیتروجین والفسفور ، من بین أمور أخرى.

 

 

وبعبارة أخرى ، فإن حمایة البیئة ، الأمن البیئي ، تغطي الأمن الغذائي ، وأمن الطاقة ، والأمن الاقتصادي والوصول إلى الموارد الطبیعیة الأساسیة ، الأمر الذي یقودنا على الفور إلى مفھوم الأمن البشري ویعكس حقیقة أن البیئة ظاھرة متعددة الأبعاد. یشمل الأمن البشري الجوانب البیئیة والاقتصادیة والغذائیة والصحیة والمجتمعیة والسیاسیة والشخصیة ، وھو مفھوم یوحي بأن الأمن یجب أن یركز أیضًا على الأفراد ولیس فقط على التھدیدات المتمحورة حول الدولة والدفاع الوطني ، وعلى تحلیل العملیات المعرضة التقویضھ للامن مثل الفقر وسوء التغذیة والصحة وحقوق الإنسان والعدالة والحصول على السلع والخدمات. 

 

یمكن ان یعتبر انعدام الأمن البیئي شیئًا مرتبطًا بالظلم الاجتماعي وعدم المساواة والشيء الذي یكشف العولمة ھو بالفعل " حدین". یتضمن العنف الناتج عن المشاكل البیئیة الاستغلال والتمییز والھیاكل الاجتماعیة والاقتصادیة غیر المتكافئة بالضافھ للمشاكل التي تخلق جوًا من العنف السیاسي أو الثقافي أو الدیني بحیث یسعى النھج تجاه البیئة من منظور الحقوق وإلى ضمان عدم تدھور العالم الطبیعي إلى الدرجة التي تكون فیھا الحقوق المقبولة دولیًا ، مثل الحیاة ، الملكیة والصحة وتكوین أسرة وحیاة خاصة والحصول على الثقافة ومیاه الشرب معرضة للخطر. وھذا یتطلب ان تؤدي تدابیر التكیف الاجتماعى إلى زیادة تھمیش الفئات الضعیفة بالفعل .

 

 ان الفقر یقتل.