كتب - نعيم يوسف
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة أجور العاملين بالدولة في ميزانية العام المالي المقبل، 2020/2021، ضمن حزمة من الإجراءات للمساهمة في الارتقاء بمستوى معيشتهم.
ولفت "معيط" في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠(التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ٢,٥ ٪ بدلاً من ١٠٪؛ بما ينعكس إيجابيًا في زيادة صافى دخول الموظفين.
وقال وزير المالية، إنه خلال العام المالي المقبل سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسي في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام وذلك بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم في المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
وأوضح أنه سيتم أيضًا خلال العام المالي المقبل، منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلي الدرجة الثالثة فما فوقها حيث انحازت المزايا المالية فى السنوات السابقة لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الذين لن يقل ما يحصلون عليه العام المقبل عما هو مقرر لهم هذا العام، وذلك بواقع: ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها و ٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى أو ما يعادلها، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة مدير عام أو ما يعادلها، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
أكد أن هناك تكليفات رئاسية أيضًا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة فى التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وأن يتم تخصيص مبلغ مائة مليار جنيه للتعامل مع الآثار المترتبة على انتشار الفيروس، وما تتضمنه من إجراءات احترازية، موضحًا أن وزارة المالية تستجيب لطلبات وزارة الصحة بما يمكنها من توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية، وقد تم إتاحة ١٨٧,٦ مليون جنيه فورًا بصفة مبدئية لوزارة الصحة من الاعتمادات المالية المقررة، منها: ١٥٣,٥ مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، و٣٤,١ مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، وستقوم وزارة المالية بالإتاحة الفورية لأية مبالغ تطلب من وزارة الصحة أو أي جهات أخرى ذات اختصاص لمواجهة هذا الفيروس.
