بالفيديو.. أماني الطويل: تبجح إثيوبيا مع مصر لا تقدم عليه إلا دولة ناضجة.. ويخرق القانون الدولي

سادت خلال الأيام الماضية حالة من التوتر بين مصر وإثيوبيا والسودان، خاصة بعد انسحاب أديس أبابا من اتفاقية كانت الدول الثلاث على وشك توقيعها، والوصول إلى حل لأزمة استغرقت تسع سنوات من المفاوضات والمحاولات للوصول إلى حل.
 

إثيوبيا تخرق القانون الدولي

قالت الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الموقف الإثيوبي يخرق قواعد القانون الدولي، والمجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة للضغط على إثيوبيا لاحترام هذه القواعد، لأن نهر النيل نهر دولي مشترك ولا يخضع لسيطرة إثيوبيا فقط، مشيرة إلى أن القانون الدولي ينص على وضع ضمانات لدول المصب، وهذا لم يحدث.
 

وأضافت "الطويل"، في لقاء مع قناة الحرة، أن تبجح إثيوبيا وقولها إن الماء ماءهم، والأرض أرضهم، فهذا أسلوب لا تقدم عليه دولة ناضجة على المستوى السياسي، ويجب أن تتحلى دول المنطقة بالنضج، مشيرة إلى أن هناك فجوة في موقف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أعطى ضوءًا أخضر للانسحاب الإثيوبي، وبين موقف وزير الخزانة الأمريكي الذي أدان قرار إثيوبيا بملء السد قبل التوصل إلى الاتفاق، والقاهرة تحتاج من الإدارة الأمريكية أن تكون ذات موقف واضح وواحد من الولايات المتحدة.
 

وأوضحت مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الإثيوبيين يعتقدون أن لهم سيادة مطلقة على السد، وهذا أمر مخالف للقانون الدولي، والحجج التي يقولونها باطلة، وما يحكم بين البلدين هو القانون الدولي والذي لم تضعه مصر ولا إثيوبيا، ولكن الدول مجتمعة، وللأسف إثيوبيا ترى نفسها قوة إقليمية بازغة وتريد فرض رؤيتها على الدول.
 

ولفتت إلى أن الموقف السوداني تم احتوائه في اتصال تليفوني تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس السيادي في السودان، عبدالفتاح البرهان، مشيرة إلى أن هناك تحفظ بين النخب السودانية القريبة من الحكم على الموقف العربي تجاه الثورة السودانية، ويرون أنفسهم أفارقة أكثر من كونهم عرب، ولكن هذه نظرة ضيقة.

 

وأوضحت "الطويل"، أن هذا الموقف لم يتم عبر دراسة دقيقة، ولكن بناء على توجهات معينة، وتم تقديرها على أن مصالح السودان مع إثيوبيا وليس مصر، وهذا غير صحيح، موضحة أنه يجب الاستناد إلى خبراء لتقدير مصالح الدولة السودانية في الفترة المقبلة، وما حدث هو مجرد توجهات للرأي العام.
 

في السياق، قال الباحث السوداني، سيد المفتي، إن هناك ثلاثة مسارات، وهي المسار الأفريقي الذي تلجأ له إثيوبيا، والمسار العربي من خلال جامعة الدول العربية الذي تلجأ له مصر، والمسار الأمريكي، الذي تفضله السودان، لافتا إلى أن عدم توقيع السودان على الاتفاقية التي رعتها الولايات المتحدة، لإعطاء الفرصة لإدخال تعديلات أفضل على الاتفاقية.

 

وأضاف "المفتي"، في تصريحات لنفس البرنامج، أن الموقف السوداني فُهم من الجانب المصري بشكل غير صحيح، لأنه ليس ضدها، ولكن هو مكمل للموقف المصرية لأن الاتفاقية الحالية ليست في صالح مصر، ولا السودان، مشيرا إلى أن الموقف السوداني يميل إلى البقاء في المسار القانوني الذي تعمل عليه أمريكا، واللجوء للجامعة العربية والمسار السياسي يضعف الموقف السوداني والمصري -وفق زعمه-.
 

وأشار الباحث السوداني، إلى أنه يجب عدم الاستهانة بالدور الأمريكي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا في البداية كانت ترفض الدخول في مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الولايات المتحدة ضغطت عليها من أجل الانضمام في المفاوضات وهذا ما حدث، ولابد للسودان ومصر الاستفادة من المواجهة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، ويجب أن يطلبا وقف الإنشاءات في سد النهضة حتى تعود إثيوبيا للمفاوضات وتوقع على الاتفاق.