مدبولي: زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم.
كتبت – أماني موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية'> المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية'> المالية لشئون السياسات المالية'> المالية، وإيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية'> المالية لشئون الخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية'> المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع موازنة العام المالي 2020/2021 سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية؛ وذلك للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية، موضحا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير المالية'> المالية أن المستهدفات المالية'> المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ستركز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء بنود الموازنة الجديدة مع وزير المالية'> المالية ونائبيه، حيث تم التطرق إلى المخصصات المالية'> المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص.
وتطرق الوزير إلى حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتي تتمثل بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري.
