المصير الذي نجت منه مصر.. ماذا حدث في الاقتصاد اللبناني؟؟ وما هي المخاطر المنتظرة؟

بعد شهور طويلة من الاضطرابات السياسية، وسنوات من الأزمات الاقتصادية المتتالية أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الذي أدت حكومته اليمين منذ أسابيع قليلة، أن بلاده لن تستطيع سداد الديون السيادية الخارجية على بلاده، المستحقة للبنوك والدول، مشددًا على أن الاقتصاد اللبناني دخل في "مرحلة حرجة وخطيرة".
 

في عام 1997 تم تثبيت سعر صرف الليرة عند 1507 ليرة للدولار الواحد، ووصلت في الآونة الأخيرة لتبلغ في بعض الأحيان 2700 ليرة، وبات الاقتصاد اللبناني واحدًا من أعلى المديونيات في العالم، حيث يبلغ الدين العام، في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، بينما وصل الاحتياطي النقدي في الفترة الأخيرة إلى 35,8 مليار دولار في نهاية فبراير في مقابل 43,5 مليارا في سبتمبر 2018.
 

الإعلان اللبناني، جاء قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار، بالإضافة إلى استحقاقين آخرين في أبريل ويونيو بقيمة مليارين و500 مليون دولار.
 

وأكد دياب، أن بلاده تسعى إلى عقد مفاوضات مع الدائنين، لجدولة هذه الديون، بينما قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، إن هذه المفاوضات قد تستغرق حوالي تسعة أشهر "إذا خلصت النوايا".

 

هناك عدة خيارات أمام الدائنين تم تسريبها خلال الساعات الماضية، ومنها لجوئهم إلى مقاضاة البنك المصرفي المركزي اللبناني، ولكن أخطر ما في الأمر هو إمكانية استهداف احتياطي الذهب اللبناني، خصوصا إذا اشترت صناديق متخصصة سندات مستحقة من لبنان، وتخلفت الأخيرة عن السداد.
 

الوضع اللبناني أصبح بالغ الصعوبة، خاصة في البلد الذي يعاني من عدم استقرار سياسي، وطائفية في النظام السياسي، مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتعتبر هذه الأزمة أكبر خطر على لبنان منذ الحرب الأهلية، ويشير رئيس الوزراء إلى أن هذه الأزمة تهدد حوالي 40% من السكان بالفقر، ويتخوف بعض المراقبون من لجوء الدولة لفرض المزيد من الضرائب.
 

مع بقاء الأزمة واستمرار الديون، ينصح اقتصاديون بالاستعانة بصندوق النقد الدولي وبإجراء إصلاحات جديّة، كسبيل وحيد للخروج من الأزمة الحالية، وهو مسار يشبه المسار الذي سلكته في وقت سابق مصر عندما تعرضت لأزمة اقتصادية ولكنها نجت من المصير المجهول، الذي توقعه الكثير من الخبراء وقتها، وقالوا إن البلاد كانت معرضة للإفلاس إذا سارت بنفس الطريقة التي سارت بها من قبل، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية دفعت البلاد إلى بر النجاة.