الدراسة تتضمن حساب تكلفة إنتاج مصر من الغاز وشراء حصة الشركاء الأجانب
بدأت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إعداد دراسة حول تسعير الغاز الطبيعى فى السوق المحلية، لتقديمها إلى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، لعرضها على لجنة تسعير الغاز، وفقا لمصدر مسئول بالشركة طلب عدم نشر اسمه، مشيرا إلى أنه من المخطط عرض تلك الدراسة خلال النصف الثانى من الشهر الحالى.
وبحسب المصدر، فإن الدراسة ستتضمن حساب تكلفة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، (حصة الدولة من الغاز)، بالإضافة إلى تكلفة شراء حصة الشركاء الأجانب المنتجة من الحقول المصرية، بالإضافة إلى تكلفة نقل واستخدام الشبكة القومية للغاز.
كان الجهاز القومى لتنظيم سوق الغاز، رفع رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بنحو 8.5 سنت أمريكية، لتصل إلى 37.5 سنت لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من 29 سنتا فى السابق.
ووفق المصدر، فإن نحو 85% من سعر الغاز يخصص لشراء الغاز من الشريك الأجنبى، حيث يصل متوسط قيمة المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى التى تشتريها وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى نحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أشار العام الماضى، إلى أن مجلس الوزراء قرر منذ أسبوعين تشكيل لجنة تضم عددا من الوزراء المعنيين بأسعار الطاقة، بهدف تحديد أسعار الطاقة المقدمة للمصانع لتشجيع الاستثمارت، حيث ستعمل اللجنة على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع بشكل دورى كل ستة أشهر.
وبحسب الملا، فإن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتسعير الطاقة للمصانع، ستجتمع أواخر شهر مارس الحالى، من أجل مراجعة موقف التسعير الأخير، موضحا أن اللجنة ستحدد أسعار الطاقة للمصانع عقب الاطلاع على كل المستجدات العالمية.
وخفضت اللجنة خلال اجتماعها فى أكتوبر الماضى، سعر الغاز لبعض الصناعات من 7 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الألمونيوم والنحاس والسراميك.
ويطالب عدد من المصنعين بخفض أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك لتصل إلى السعر العالمى 3.5 دولار بدلا من 5.5 دولار حاليا، للقدرة على التنافس خارجيا وخفض تكلفة المنتج النهائية.
وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، زيادة إنتاج مصر من الغاز إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام المالى 2020/2021، وبإنتاج المكثفات إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا، حيث يمثل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 59% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى، بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) نحو 41%.
