أعلنت وزارة العدل عن بدء تعميم موسوعة القوانين والتشريعات والأحكام القضائية على جميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بغرض توفير المعلومات القانونية وتسهيل الوصول إليها من خلال توفير الخدمة على موقع شبكة المعلومات الدولية الإنترنت الخاص بأصحاب حقوق الملكية الفكرية.
وتشمل تلك الخدمة توفير كل التشريعات والأحكام القضائية، وتحديثها باستمرار، وذلك على المستوى الفنى المطلوب والمناسب لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وقد بدأ تسليم الموسوعة لأعضاء السلطة القضائية، وكذلك هيئة قضايا الدولة.
يأتى هذا فى إطار حرص المستشار عمر مروان، وزير العدل، على مواكبة التطور التكنولوجى والعمل على استفادة كل أعضاء الجهات والهيئات القضائية من تلك الخدمة وتوفير المعلومات القانونية المحدثة، الأمر الذى ينعكس بدوره على سرعة أداء المنظومة القضائية وجودته.
كما وجه بتوفير تلك الموسوعة القانونية بالمجان باعتبارها من مستلزمات العمل القضائى فى الوقت الحالى.
وتتضمن الموسوعة حتى الآن 313366 تشريعا، و410237 حكماً تتنوع بين الأحكام الجنائية والمدنية والدستورية والإدارية العليا والقضاء الإدارى وفتاوى مجلس الدولة، وتتضمن طرق بحث متنوعة ومتطورة تساعد القاضى على الاطلاع على التشريعات وفقا لآخر تحديث لها.
