كتبت- ماريا ألفي
أثار المشروع المقدَّم من قبل سلفيي البرلمان عن تطبيق حد "الحرابة" على أعمال البلطجة بقطع الأيدي والأجل والصلب الكثير من الجدل، فقد أبدى الحقوقيون ورجال القانون استيائهم من هذا القانون، خاصةً بعد موافقة الأزهر عليه.

وقالت "غادة ملك"- الناشطة الحقوقية بـ"كندا"- في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، إن أي ممارسة تنتهك حقوق الإنسان تعد غريبة على هذا الزمن ومرفوضة، حتى لو طُبقت على المسلمين فقط؛ لأنها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.

وأشارت "ملك"، إلى أن منهج "تطبيق الحدود" هو منهج قديم، وظهر لأن البشرية كانت في مهدها، ولم يكن هناك أي أنواع من التقدُّم. لافتةً إلى أنه بالرجوع إليها سنتخلى عن كل ما تم تحقيقه من تقدّم.

وأكَّدت "ملك" أن جميع الشعوب تتعلم من خبرات غيرها فيما يتعلق بتقدم ورقي الشعوب والأمم، وأن تطبيق حدود مثل تطبيق حد الحرابة سينشئ عبيد لا قادة في وقت نحتاج فيه ونتطلع إلى قادة.

وأوضحت "ملك" أن المجتمعات التي تمارس العنف تربي طبقة من الحيوانات الآدمية من قبل مطبقي الشريعة، ودلَّلت على ذلك بالسيدة السودانية "سمية" التي تم جلدها منذ عام، حيث كان مطبقو الشريعة يتلذذون بتعذيبها، وهذا نوع من المعاملات غير إنساني بالمرة. وأشارت إلى أن تطبيق الحدود سيؤدي إلى بناء مجتمع منافق، يمارس الجميع الخطأ في الخفاء ويتظاهرون أمام الناس بالبر والتقوى.

وأكَّدت "ملك"، أن السلفيين منذ ظهورهم لم يقدِّموا شيئًا مفيدًا للشعب المصري، ولجوءهم إلى تطبيق الحدود أكبر دليل على فشلهم في معالجة قضايا المجتمع.

ومن جانبه، قال المحامي "رمسيس النجار": "منذ ثورة يناير ونحن نحارب من أجل الدولة المدنية، والفكر الذي تقدِّمه التيارات الدينية تنبثق من فكر واحد دون مراعاة للطرف الآخر، ودائمًا ما تكون أفكار تعصبية لا ترى إلا نفسها."

واستطرد "النجار": "كان يجب على السادة الذين اعتلوا مجلس الشعب أن يعبروا عن الشعب بكل طوائفه، ولكن بمشروع مثل تطبيق حد الحرابة هم عبَّروا عن موقفهم الشخصي فقط"، مشيرًا إلى أن فرض رأيهم على الشعب يعبِّر عن سيطرتهم على الشعب لا إنابتهم عنه. كما أكّد أن رأي الأزهر فيما يتعلق بالموافقة على حد الحرابة هو رأي ديني بحت.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :