طوفان من التعديات على الاراضى الزراعية بمحافظة بنى سويف تعرضت له فور قيام ثورة 25 يناير وما تخللها من فراغ امنى والتعديات واضحة بشكل كبير وظاهر للمارين على الطرق الزراعية وداخل القرى وما زاد ومن حجم التعديات على الاراضى الزراعية خلال الفترة الماضية عدم قيام حملات لازالة هذه التعديات مما شجع الكثيرين على التعدى كما ان التعديات التى تم ازلتها تمت بشكل كرتونى بإزالة جزء بسيط من التعدى وترك الجزء الاكبر منه دون إزالة كامل التعدى بل تخطى الامر ذلك بقيام المعتدين بإعادة بناء ما تم إزلته بالبلوك الابيض ليتحول إلى مبنى خرسانى يصعب إزلته.

 

وسط هذا الكم الكبير من التعديات قفز قيراط الارض الزراعية ( حوالى 176 متر ) الملاصق للكتل السكانية من 10 الاف جنيه للقيراط إلى من 150 الف إلى 200 الف جنيه مما شجع الكثيرين من اصحاب الاراضى الزراعية على بيع مساحات كبيرة منها مما يخلق مجتمعات جديدة من العشوائيات  .

 

يقول عادل رفعت احد المتعدين على الاراضى الزراعية 

ما الذى دفعنا لذلك هل هو رغبة منا فى مخالفة القانون ام اننا اجبرنا على ذلك فانا شاب من ملايين الشباب الذين يرغبون فى الزواج ولا يجدون شقق او اراضى بناء باسعار مناسبة فسعر متر ارض البناء وصل إلى 10 الاف جنيه وشقق الاسكان الحكومى قليلة وتذهب دائما لاصحاب الحظوة وغير المستحقين فاضطررت لشراء قيراط ارض زراعية والذى وصل سعره ما بين 150 الف إلى 200 لاستطيع اقامة منزل لى ولاسرتى فى المستقبل فاذا اردت الدولة محاربة البناء على الارض الزراعية لابد من توفير البديل للشباب وان يكون هناك مقايسس عادلة لتوزيع الشقق على الشباب المقبل على الزواج فالنظام الحالى لتوزيع شقق اسكان الشباب واراضى البناء فاسد.

 

انه منذ ثلاث اعوام يبحث عن شقة او قطعة ارض للبناء عليها فكلما تقدمت لحجز شقة فى مشروعات الشباب التى توقفت الان لا يقع عليه الاختيار ويتم اختيار من لديهم منازل وشقق اخرى وليسوا فى حاجة إلى هذه الشقق التى يحصلون عليها مستغلين الفساد الموجود فى الوحدات المحلية ومجالس المدن الجديدة بغرض التجارة ويتم بيعها فور الحصول عليها باضعاف اسعارها واذا وجدت شقة فى احد العقارات الخاصة لا استطيع تدبير ثمنها فاسعار الشقق وصلت لارقام فلكية كما ان الايجارات الجديدة مجحفة للغاية وتصل إلى 600 جنيه فى الامكان الشعبية ولمدة ثلاث سنوات فقط.

 

والتقى بمختلف عناصر المشكلة لعرض كافة وجهات النظر المتباينة . ويشير مهندس تنظيم باحدى الوحدات المحلية ( فضل عدم ذكر اسمة ) 

انه فور التعدى على الارض الزراعية يتم تحرير مخالفة بناء خارج الحيز العمرانى طبقا للقانون 119 والمعروف بالبناء الموحد ويتم ارسال هذه المحاضر إلى قسم الشرطة لتنفيذ الازالة.

 

وان هناك ثغرة بالقانون 119 حيث يقوم المعتدى فى بداية الازالة بناء هيكل من الطوب الابيض البلوك وفور تحرير محضر ويتم إزالة المبنى  سواء بمعرفة المتعدى او الوحدات المحلية والزراعة وبعد ازالة التعدى يحصل المتعدى على خطاب من الزراعة بإزلة التعدى ويقدمه للمحكمة التى تحكم بالبراءة وفور الحصول على حكم البراءة من المحكمة يقوم المتعدى باعادة البناء مرة اخرى ولكن هذه المرة بالخرسانة المسلحة والطوب الاحمر ويتم تحرير محضر جديد من قبل الزراعة والوحدات المحلية فيتقدم المتعدى بحكم البراءة الذى حصل عليه فى المرة الاولى للمحكمة فتحكم المحكمة بالبراءة طبقا للعرف القانونى والذى يقضى بانه لا يجوز الفصل فى قضية تم الفصل فيها من قبل ولابد من اعادة النظر فى هذه المادة التى يستغلها الكثيرين.

 

ويقول المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ان البناء على الاراضى الزراعية هى كارثة بكل المقايس فنحن فى امس الحاجة لكل سهم من هذه الاراضى التى تعتبر من اجود انواع الاراضى على مستوى العالم وخاصة اننا نستورد الان وفى وجود هذه الاراضى جزء كبير من استهلاكنا من القمح فما بالنا اذا نقصت هذه المساحات.

 

وان عدد التعديات على الاراضى الزراعية وصل إلى 11421 حالة تعدى بجملة مساحة 439 فدانا وتم إزالة 365 حالة تعدى بجملة مساحة 15 فدان و16 قيراط.

ويشير ان فور حدوث حالات التعدى على الاراضى الزراعية والغير مخصصة لاغراض البناء يتم تحرير محضر بناء خارج الحيز العمرانى طبقا لاحكام القانون الموحد للبناء ويتم تحرير محضر وارسالة للشرطة لايقاف البناء وكان قبل الثورة يتم ايقاف البناء فورا ومصادرة التشوينات ام الان فى ظل البلطجة والانفلات الامنى لا يحدث ذلك مما ادى إلى زيادة حالات التعدى.

 

ويضيف انه توقفت تماما حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية بعد القيام بحملتين خلال الشهور الماضية بسبب تعدى الاهالى على القوى التى تقوم بتنفيذ  التعديات ولا تمنح مديرية الزراعة خطاب بإزالة التعدي الا بعد ازالة التعدى تماما وزراعة مكان التعدى وفى حالة تكرار التعدى يتم تحرير محضر جديد.

ويضيف نادى عزت محامى ان عقوبة البناء على الارض الزراعية تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة 50  الف جنيه وثلاثة الاف جنيه كفالة وازالة المبنى.

ولكن يجب ان تفعل تلك الاحكام بل تغليظ عقوبة التعدى على الاراضى الزراعية فورا بعد اتساع حجم التعدى على الاراضى الزراعية بهذا الشكل البشع وإزلة كافة التعديات الموجودة الان على الاراضى الزراعية بكل قوة وحسم وان التعديات على الاراضى الزراعية بهذا الشكل تخلق مجتمعات جديدة من العشوائيات التى لا يوجد بها ادنى تخطيط مما يساعد على انتشار الجريمة.