أثار تصريح حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، حول إمكانية تولي القبطي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، جدلاً بين الإسلاميين، لا سيّما وأن العرف الإسلامي جرى على أن يأتي دين الرئيس بحسب دين البلد الذي سيتولى رئاسته، ولأن نائب الرئيس ينوب عنه في أمور كثيرة جاء الخلاف على دينه.. فهل يجوز أن يأتي نائب الرئيس المصري من الديانة المسيحية؟.

أكّد عبّود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن معيار الكفاءة وحده هو الذي يحدد إمكانية تولي قبطي أو مسلم لمنصب مّا، مشيرًا إلى أن القبطي قد يتم اختياره نائبًا لرئيس الجمهورية إذا كان لا يوجد غيره.

وقال لـ "صدى البلد" إن الشريعة الإسلامية سمحت للأقباط بحسب الكفاءة أن يتقلد مناصب الوزير ورئيس الوزراء، مشدّدًا على أن بعض الوظائف لا يصلح تقدم الأقباط لها من الأساس لما لها من مهام دينية تخص العقيدة.

وأوضح أن من يتقلد نائب رئيس الجمهورية يقوم بمهام الرئيس حال عدم وجوده، ويستكمل فترته الرئاسية في حال وفاة الرئيس، وبالتالي لا يصلح القبطي لهذا المنصب لما لرئيس الجمهورية من مهام دينية، ومصر دولة تدين بالإسلام.

وضرب الزمر مثلاً لإيضاح الفرق والحكمة من ذلك، بأن البابا شنودة الثالث بابا الكنيسة المصرية ينتمي إلى الأرثوذكس، ولا يمكن أن يولي نائبًا له على ملة الكاثوليك أو البروتستانت برغم أنهم ينتمون لنفس الدين ولكن اختلاف الملّة هو الذي يحكمهم في ذلك.

وقال خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية، إن إمكانية أن يكون نائب رئيس الجمهورية قبطي الديانة أمر يحتاج للدراسة، نافيًا قبوله المطلق أو رفضه المطلق للقضية برمتها، مؤكدًا مفاجأته من طرح القضية التي لم تتطرق إلي مخيلته من قبل.

وأشار سعيد في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إلي تولي أهل الكتاب للعديد من المناصب العليا بالدولة خلال فترة حكم الدولة العباسية والفاطمية، لافتًا إلى أن أغلب وزراء الدولة الفاطمية كانوا من الأقباط واليهود.

وعن وجود نص في الشرعية الإسلامية ينفي تولي الأقباط لمنصب نائب رئيس الدولة، نفي سعيد تبحره بشكل واف في الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن من يحق له البت في توافق ذلك مع الشريعة الإسلامية هو مجمع البحوث الإسلامية.

أما يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى فتهرب من الإجابة عن سؤال بشأن موقف الحزب من تعيين نائب قبطي لرئيس الجمهورية القادم، مشيرًا إلى أنهم سيبحثون هذه القضية فى وقتها المناسب، وأن من يحق له البت في توافق هذا المقترح مع الشريعة الإسلامية هو مجمع البحوث الإسلامية.

وعلق "حماد" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" علي نية حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لتعيين نائب قبطي له في حال فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية، بأحقية كل مرشح للرئاسة فى وضع رؤيته وبرنامجه الخاص به وعرضه علي الشعب الذي سيقرر من سيصلح لرئاسة الدولة.

وأضاف حماد تعقيبًا علي تصريحات "صباحي" بأن حزب النور السلفي لا يصادر حق المواطنين في طرح رؤيتهم الشخصية بحرية مطلقة، مشيرًا إلى أن الشعب يملك وحده حق القرار.

وأخيرًا أفتى الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بجواز تولي القبطي لمنصب نائب رئيس الجمهورية شرط أن يأتي ذلك باختيار الناس وان يكون كُفئًا لهذا المنصب.

وأشار إلى أن وقائع في التاريخ الإسلامي تشهد بذلك، وسبق أن اختار المسلمون مرات كثيرة رئيسًا للديوان أو مديرًا للديوان من غير المسلمين، وهذا المنصب وقتها يساوي الآن منصب نائب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء.

وأكّد د. بيومي أنه على ذلك فإن تولي القبطي لهذا المنصب جائز شرعًا، لأن النائب هو من يفوّضه الرئيس في بعض وظائفه المدنيّة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها