هاني صبري - المحامي
جاءت وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لتثير الجدل حول شكل جنازته ، إلا أن القانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة قد حسم هذا الجدل ويحدد الشكل العام لجنازة قادة حرب أكتوبر 1973 بمن فيهم الرئيس محمد حسنى مبارك.
وينص القانون أن يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975. من ثمة تقرر تشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في جنازة عسكرية تكريماً لدوره الوطني ، كونه أحد كبار قادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر.
أما فيما يتعلق بالحكم الصادر ضده من المحكمة المدنية بخصوص القصور الرئاسية يُزعم البعض أنه يمنعه من إقامة جنازة عسكرية فهدا مردود عليه أن حكم المحكمة المدنية ضد العسكري لا يجرد القائد العسكري وكبار قادة القوات المسلحة من أنواطهم ونياشينهم ورتبهم العسكرية خاصة الخاضعين لحكم القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٩ ولا يتجرد العسكري من رتبته إلا بحكم من المحكمة العسكرية فقط المختصة بهذا الأمر ولم يصدر حكم نهائي من القضاء العسكري بتجريد الرئيس الأسبق مبارك من رتبته وأنواطه ونياشينه.
وبالتالي ينطبق عليه نص القانون ٣٥ لسنة ١٩٧٩ وستقام له جنازة عسكرية وسوف تتقدم كافة الأوسمة والنياشين والأنواط أمام جثمان الراحل الكريم ومن أحد أهم قادة حرب اكتوبر 1973 المجيدة ، اختلفنا أو اتفقنا معه سيذكر التاريخ ماله و ما عليه ..الرئيس مبارك بين يدي الله ، خالص العزاء لأسرته الكريمة ولكل محبيه.
