ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها الأخير مشروع قانون «حد الحرابة»، الذى قدمه عادل العزازى، النائب عن حزب النور السلفى. ويطبق حد الحرابة وفقاً للمشروع على جرائم المجاهرة بأخذ المال أو القتل أو أى جناية تعتمد على القوة بإشهار السلاح أو نزع الممتلكات فى مكان بعيد عن إمكانية الإغاثة، سواء كان ذلك داخل العمران أو خارجه، وسواء كان الجانى فرداً أو مجموعة، وكذلك الذين يفسدون الممتلكات العامة.

وتتنوع العقوبات فى المشروع بين الإعدام قتلاً إذا كانت الجريمة هى القتل، وقطع الأيدى والأرجل من خلاف إذا كانت الجريمة متعلقة بالاستيلاء على المال أو الممتلكات، وإذا اقترنت بالقتل تكون العقوبة هى القتل أو الصلب حسبما يرى القاضى، أما إذا كانت مجرد إلقاء الرعب على الآمنين فيتم حبس الجانى حتى يتوب.

وتقع العقوبات على كل من شارك فى الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتى لو باشر بعضهم الجريمة وكان الآخرون عوناً لهم، ويحق للشرطة التعامل مع هؤلاء بالقوة بعد إنذارهم، حتى لو انتهى الأمر بإطلاق الرصاص عليهم، أما من يستسلم أو يقع جريحاً، فلا يجوز الإجهاز عليه بالقتل أو إيقاع الأذى به، وإذا تم القبض على الجناة ومعهم ما استولوا عليه يرد إلى أصحابه أو ورثتهم، وإذا لم يتم التعرف عليهم توضع الأموال فى خزانة الدولة.

ويسقط «الحد» إذا أعلن الجانى توبته وسلم نفسه للعدالة، وتبقى حقوق المجنى عليهم، إذا كانت الجناية تتعلق بالأموال، أما إذا كانت القتل، فيتم تخييرهم بين القصاص أو الدية أو العفو.

وقال عادل عزازى، فى تعقيب على تقديم المشروع: «هذا شرع الله ولا خيار لنا فيه، فالقرآن يقول: (إن الحكم إلا لله)، وبعض الناس لا يأتون إلا بالعقاب الرادع، والعقوبات الوضعية الحالية غير رادعة».

وأشاد النائب الإخوانى جمال حشمت بمشروع القانون، وأشار إلى أن المجلس أثناء رئاسة الدكتور صوفى أبوطالب انتهى من صياغة مشروعات القوانين لتتطابق مع المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة، لكن تم إخفاؤها عمداً فيما بعد.

لكن المستشار هيثم البقلى، مندوب وزارة العدل، انتقد عدم دقة صياغة المشروع، مؤكداً وجود الكثير من مواده فى بعض القوانين الأخرى مثل «العقوبات والشرطة والقانون المدنى»، وطالب بوضع تعريف محدد وواضح للحدود، فقررت اللجنة فى ختام الاجتماع إعطاء مهلة للنائب السلفى لإعادة صياغة المشروع بدقة وتحديد اجتماع آخر لمناقشته. ووفقاً للائحة البرلمان إذا وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على القانون تتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير قبل مناقشته فى جلسة عامة للمجلس لتحديد مصيره إما بإقراره أو رفضه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها