قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التعديلات الجديدة على قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء مشروع قانون بتعديل قانون البناء- أن الإدارات المحلية عجزت عن تنفيذ المخطط الاستراتيجي في قانون البناء الذي لم يراع طبيعة القرى والنجوع والكفور، وتم تطبيق أحكامه بصورة تماثل المدن.
وأشار إلى أن الكوادر الفنية الحالية في الإدارات المحلية لم تستطع أن تفهم المخطط الاستراتيجي، وهو ما استدعى إجراء تعديلات في مشروع القانون الجديد لإضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية، مع التخفيف من حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد استهدف توسيع مفهوم مخططات البرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، لافتا إلى أن مخططات التنمية العمرانية أصبحت هي المنوطة بالمستوى المحلي.
ونوه بأن المخطط الاستراتيجي يعد مخططا تنمويا يضع أسس عملية التنمية، ويحتاج إلى قدرات وكفاءات عالية لتطبيقه، كونه يمثل عاملا مهما في تنفيذ مشروعات التنمية ذات الأولوية.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن مشروع القانون يستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي تقام خارج الحيز العمراني، إلى جانب إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني لوزارة الزراعة بهدف تحديد المسئولية، بعد أن كانت القرارات المتخذة في هذا الشأن متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية.
