كتب .. جرجس وهيب
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الدور المهم والمحوري الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تتبناها القيادة السياسية ، وكانت الإستراتيجية انطلاقة كبيرة في مجال محاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة ،وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم رفع شعار "مكافحة ومواجهة الفساد بكافة صوره"،وكانت عباراته واضحة ودقيقة في هذا الشأن خلال الاحتفال بالعيد الذهبي لهيئة الرقابة الإدارية
وأشار محافظ بني سويف إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ووفقا لرؤية القيادة السياسية تعي جيدا أن كافة صور الفساد تمثل عائقا تنمويا أمام أية جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،والتي تعمل الحكومة بكافة أجهزتها لترجمتها لواقع عملي، من خلال التكامل والتنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة المتعددة ، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وفق رؤية وخطط وأهداف محددة
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف بعنوان"نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد"بمقر قصر ثقافة بني سويف،وذلك في حضور اللواء أشرف حافظ رئيس هيئة الرقابة الادراية بمحافظة بني سويف،والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف،واللواء هشام شادي السكرتير العام،ورؤساء الوحدات المحلية،ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية،وعدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة
حيث أكد محافظ بني سويف على أن مواجهة الفساد وتجفيف منابعه هي مسئولية الجميع حكومة ومواطنين ، حيث نعمل حاليا من خلال فريق عمل واحد من أجل تحقيق الصالح العام وتحقيق الأهداف المرجوة من جهود التنمية ، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الركيزة الأساسية في هذه المنظومة لما تمتلكه من رؤية وأدوات نوعية في هذا المجال ، مؤكدا على أن محاربة الفساد واقتلاع جذوره تعود فوائده على كافة المواطنين بما فيهم العاملين بالجهاز الإداري ، وذلك يعد تحفيزا قويا على أن يكون كل تنفيذي هو أول من يحارب الفساد ، حيث أن أضرار الفساد ستلحق به بشكل مباشر أو غير مباشر ، فالفساد آفة ومعوق لكل تنمية أو جهد مخلص لتحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية،مشددا (جميعنا مسئول عن مواجهة الفساد "كل في موقعه"،من منطلق مسؤولية وطنية في الأساس)
ومن جانبه استعرض اللواء أشرف حافظ"رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف"دور الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، التي أطلقها ويرعى تنفيذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية التي استمرت لمدة 4 سنوات من عام 2014 إلى 2018 ، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية 2019/2022 من الإستراتيجية والتي تحمل 9 أهداف رئيسية لاستكمال ما انتهت إليه المرحلة الأولى من تلك الإستراتيجية بما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 218 من الدستور المصري ، مشيرا إلى تحقق نتائج مهمة في مجال مواجهة الفساد ، ودعم النزاهة والشفافية،والحفاظ على المال العام من خلال إدخال مليارات الجنيهات لخزينة الدولة عن طريق المضبوطات في مجال رقابة المنع،بجانب دعم جهود الدولة في مجال مكافحة الفساد من خلال عدد من المشروعات القومية كالتحول الرقمي الذي سيسفر عن ميكنة كاملة لكافة الخدمات الحكومية لدعم الشفافية وتقديم خدمة مميزة وفق ضوابط العدالة في تلقي الخدمات وتوفير الاحتياجات والمطالب الأساسية
كما عرض رئيس الهيئة بعض محاور اختصاصات الهيئة، والتي ترتكز محاورها الرئيسية على مواجهة الفساد الإداري وتجفيف منابعه،بما يدعم خطة الدولة التنموية،ويساهم بشكل واضح في تحقيق أهداف التنمية ، خاصة في مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وإيصال الجهود والدعم لمستحقيه،وذلك من خلال مهام يتم تنفيذها مثل بحث ورصد أوجه القصور في العمل والإنتاج وعيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها،ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة السارية،والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات ومهام وظائفهم ، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين بالدولة والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة
وأشار رئيس الرقابة الإدارية بالمحافظة إلى أهم الجهود المنفذة والمستمرة ضمن منظومة العمل بالمحافظة،حيث يتم التنسيق والتواجد الفعال في كل الملفات الحيوية والتنموية التي يعمل على تنفيذها أو إنجازها الجهاز التنفيذي بالمحافظة بقيادة محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ،كالتحول الرقمي الذي يجرى تنفيذ الخطوات الأولى منه،بجانب ملفات أخرى حيوية مثل مواجهة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب فيها وغيرها من الجهود والمشروعات القومية والخدمية ، وذلك في إطار وبما يتفق مع اختصاصات الهيئة والمهام المنوطة.
