كتبت: ميرفت عياد
قال الدكتور "زين عبد الهادي"- رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية- خلال افتتاح مؤتمر "الثورة والدستور في التاريخ المصري الحديث والمعاصر" الذي تقيمه الدار ويستمر حتى 14 مارس الجاري: "إن الدستور مجموعة من المبادئ الحاكمة التى تهدف إلى تحقيق حرية الإنسان بصورة كاملة غير منقوصة، وكتابة الدستور في تلك المرحلة التاريخية التي تشهدها مصر يعد حدًا فاصلاً بين عهدين، عهد ذاق فيه المواطن المصري جميع أشكال الذل والشقاء وعهد جديد يتمنى فيه الجميع أن يمتلئ بالمحبة والتسامح وسيادة دولة العدل والمساواة والحرية."

وأشار "عبد الهادي"، إلى أن الدستور يجب أن يرسِّخ للعديد من القيم والمبادئ الأساسية المتمثلة في العدل والمساواة وحقوق الإنسان وحرية الفكر والإبداع والعقائد والمواطنة وترسيخ قيمة الفن والثقافة والتراث، لبناء حضارة جديدة نستكمل بها حضارة أجدادنا. وبهذا يستطيع الدستور الجديد أن يخلِّص المصريين من نير حكامهم، ويؤكِّد على مشاركتهم في صناعة الديموقراطية، ويجعلهم يضاعفون من كنوز أجدادهم التي تركوها لهم كنزًا ثمينًا من الفكر والثقافة والحضارة.

الاستبداد والدكتاتورية
وعن أهمية الزاد المعرفي والثقافي والتاريخي ونحن على أعتاب إعداد دستور جديد، أوضح الدكتور "أحمد زكريا الشلق"- مقرِّر اللجنة العلمية بمركز "تاريخ مصر المعاصر"- أن كثيرين من عامة المصريين لا يعرفون معنى الدستور وأهميته في صون حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم، مشيرًا إلى أن أهمية الدستور تكمن في وجود نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق والاحترام من الجميع حكامًا ومحكومين، وقد كافح المصريون عبر تاريخهم من أجل صياغة دستور يكبح جماح الاستبداد والدكتاتورية، ويقيم أركان النظام السياسي علي أسس ديمقراطية.

الدساتير المصرية وقضايا الحريات
وأشار الدكتور "محمد صبري الدالي"- رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية- إلى أن المؤتمر يشتمل على ثمانى محاور تدور حول: حتمية الثورة بعد الدستور، والثورات المصرية وآليات كتابة الدساتير، وجدلية الدستور والدين والمجتمع، وقضايا دستورية، والتعديلات والقوانين الاستثنائية والمؤسسة العسكرية، والدساتير المصرية وقضايا الحريات، والدستور والنظام السياسي والاقتصادي، وثورة يناير والحاجة لدستور جديد؛ وذلك بهدف تقديم نماذج من التجارب والخبرات التاريخية السابقة في العالم للاستفادة من ايجابياتها وتلافي عيوبها.

مصداقية كتابة الدستور  
وفي استطلاع "الأقباط متحدون" لبعض آراء الحضور، أعرب "مجاهد"- مدرس ثانوي-  عن رفضه لتمثيل أعضاء البرلمان في لجنة إعداد الدستور، مشيرًا إلى أن الدساتير يضعها الفقهاء الدستوريون والمفكرون والمثقفون والكتاب وعلماء الأمة الذين ليس لهم أي اتجاهات سياسية أو دينية تحد من مصداقيتهم أثناء كتابة الدستور، بالإضافة إلى ضرورة أن تشارك جميع التيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في وضع الدستور وألا يقتصر وضعه على تيار واحد لحصوله على الأغلبية في البرلمان.

المواطنة واحترام الحريات
ووافقته الرأي "أماني"- مهندسة- وقالت: "يجب أن يحترم الدستور القادم مبدأ المواطنة والحريات والمواثيق الدولية التي وقَّّعت عليها مصر، ولن يتم ذلك دون تمثيل جميع أطياف المجتمع في لجنة صياغة الدستور وعدم هيمنة التيار الإسلامي على هذه اللجنة، كما يجب أن يشارك في صياغة الدستور من يمتلك كفاءة قانونية وسياسية للتعبير عن تطلعات الشعب المصري بكل طوائفه وتياراته."

الحصانة الوطنية
وعن أهمية إبعاد الرئيس عن السلطة التنفيذية، أوضح "شادي"- محامي- أن رئيس الدولة يجب أن يكون حكمًا بين السلطات وليس حاكمًا، ومن هنا يجب أن يراعي الدستور الجديد أن يتم إبعاد الرئيس عن السلطة التنفيذية لعدم ترسيخ قيم الاستبداد من جديد، كما يجب أن يراعي الدستور الحريات العامة، وخاصة حرية العقيدة التي هي أساس العيش المشترك، ويراعي الإعلام كسلطة رابعة وكحصانة وطنية ضد أي ديكتاتورية محتملة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :