كتب - أحمد المختار
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ، عن تراجع " الدين العام " المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى خلال عشر سنوات ، و ذلك في ضوء خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة .
و نشر " المركز الإعلامي " انفوجرافاً عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " تضمن : " الدين العام المحلي بلغ في نهاية الربع الأول من السنة المالية الحالية نسبة 66.7% من الناتج المحلي الإجمالي ، و ذلك بالمقارنة مع عام 2016 حيث بلغت نسبته 94.5% " .
و تابع : " ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر ، ليصل إلى " 5.2 " تريليون جنيه في عام 2019 ، و ذلك بالمقارنة مع " 2.7 " تريليون جنيه في عام 2016 ، و انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك لتصبح " 12.25% " للإيداع و " 13.25% " للإقراض .
يأتي ذلك في ظل عدد من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلي المصري و منها " صندوق النقد الدولي ، و البنك الدولي ، و فيتش سوليوشنز ، و مؤسسة مورجان ستانلي ، و بلومبرج ، جلوبال كابيتال " .
