عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير الاتصالات لشئون التطور المؤسسي، ومسئولي الجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء "نحن حريصون كل الحرص على أن نتناول ملف فيروس كورونا بشفافية كاملة، ولن نخفي شيئًا بشأنه"، مُؤكدًا أنه لا توجد أي حالة مصابة حاليًا بالفيروس في مصر.
وأضاف مدبولي أن اجتماع اليوم هدفه متابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات المختلفة لمواجهة فيروس "كورونا"، مُشددًا على ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهته وتوفير المستلزمات الطبية، وكذا السلع التموينية المختلفة، في الوقت الذي بدأ بعض الدول غلق الأجواء الخاصة بها.
كما وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزيرة الصحة وللعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة في هذا الصدد
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة الموقف العالمي والمصري من فيروس كورونا حتي 22 فبراير 2020، مُنوهة إلى أن نتيجة تحاليل الفحص المعملي للحالة الوحيدة للأجنبي التي تم إكتشافها داخل مصر جاءت سلبية، وقد تأكدت النتيجة بإعادة الفحص أكثر من مرة، مُضيفة أن المريض ما زال مُحتجزا بالمستشفى حتى انتهاء فترة العزل 14 يوما وبالتزامن مع التعامل مع الحالة تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحصر ومتابعة المُخالطين لمدة 14 يومًا.
وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أنه فور إعلان وزارة الصحة والسكان الساعة الخامسة مساء يوم 14 فبراير 2020 عن اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض لمواطن أجنبي، تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية، والبحرية، والبرية؛ ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، مُضيفة أنه تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المُخصصة لإحالة الحالات وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الصحة والسكان تقوم من خلال قطاع الطب الوقائى بمراقبة الوضع الوبائى العالمى على مدار الساعة، مُنوهة إلى أنه تم تفعيل خطة الإستعداد والتصدى لمرض الكورونا المستجد، حيث تم نشر وتوزيع المخطوطات والمنشورات والأدلة الإرشادية الخاصة بالمرض وتعميمها على أماكن تقديم الخدمة الصحية، هذا فضلًا عما تم لتنشيط الترصد الوبائي داخل أماكن تقديم الخدمة الصحية وخاصة مستشفيات (الحميات والصدر الرئيسية والمستشفيات العامة) للحالات المشتبهة.
