بقلم: منير بشاى

يصورون العدالة فى مصر بسيدة معصوبة العينين وممسكة بميزان متوازن. والمقصود منه ان العدالة لا تحابى بالوجوه ولا تضع اعتبارا للناس ولكن اهتمامها الوحيد هو تطبيق القانون على الجميع بالمساواة.

ربما يصدق هذا المفهوم اذا كان طرفا النزاع كليهما من المسلمين أو حتى من المسيحيين.  ولكن عندما يكون أحد الطرفين مسلما والآخر مسيحيا فان الميزان فى الحال يختل، والسيدة المعصوبة العينين سرعان ما تكشف العصابة عن العين المتجهة للطرف المسيحى فترى الاتهامات والأدلة كلها على أنها حقائق ثابتة ضده، أما العين الموجهة الى الطرف المسلم فتظل معصوبة، لا ترى شيئا. والنتيجة عدم كفاية الأدلة التى جمعها مباحث الشرطة، وفى نفس الوقت هناك فساد فى الاستدلال الذى قدمه رجال النيابة، أضف الى هذا وجود جيش من الشهود مستعد لنصرة المسلم ظالما أو مظلوما. ثم هناك شهادات جاهزة لمن يطلبها تثبت ان المسلم مختل العقل.  والنتيجة واضحة ومتوقعة.

 

وقد رجعت الى الوراء قدر ما تسمح به ذاكرتى، وفتشت فى الكتب التى تروى حوادث الاعتداءات ضد الأقباط قدر طاقتى فقرأت عشرات الحوادث التى تسببت فى قتل مئات الأقباط. ولكننى لم أقرأ عن ادانة القضاء لمسلم واحد، مجرد واحد، بحكم الاعدام لأنه قتل قبطيا. هل كان هذاا صدفة أم أنه تطبيق للمبدأ "لا يقتل مسلم بكافر؟" هذا مجرد سؤال !!

 

جرائم يقشعر لها البدن بلغت طبقا لإحصائيات مركز ابن خلدون أكثر من 240 حادثا رئيسيا فى الفترة بين 1972- 2003 وحدها.  مثل جريمة الكشح (الثانية) سنة 2000 التى قتلوا فيها واحدا وعشرين قبطيا من بين هؤلاء النساء والأطفال والعجائز ثم بعد ذلك اشعلوا فى الجثث النيران كنوع من التشفى وحكم القضاء فيها على أربعة مسلمين بالسجن ما بين سنة و12 سنة والبراءة ل92  مما دعا قداسة البابا للقول انه يستأنف الحكم عند الله بعد أن فشلت الأرض فى تقديم العدالة. وفى كنيسة مارجرجس يأبو قرقاس سنة 1997 تم قتل 9 من الشباب المسيحى من الخلف بينما كانوا يصلون الى الله ولم يدن أحد.  وفى سنة 1992 قتلوا 14 مسيحيا فى صنبو ولم يحكم بإعدام أحد.  مسلم واحد حكم عليه بالمؤبد فى هذه الجريمة وحتى يحدث توازن حكموا أيضا على مسيحى بنفس الحكم بحجة انه باع له السلاح. فالذى يضغط على الزناد يتساوى فى مسئولية الجريمة مع الذى باع السلاح! هذا مثل من يقتل شخصا فى حادثة سيارة فيحكم عليه بعقوبة وأيضا يحكم على من باع له السيارة بنفس العقوبة!!. 

 

 فى المقابل وفى الأميرية فى اكتوبر2008 قتل شاب مسيحى زوج أخته المسلم بعد أن نقل المسلم مسكنه الى بيت مقابل بيت المسيحى متسببا فى استفزازه وتحقيره أمام الجيران.  وهذا عادة يعتبر قتل من الدرجة الثانية وعقوبته المؤبد. ومع ذلك جاء الحكم بالاعدام شنقا ليس له فقط ولكن أيضا لعمه. وربما السبب أن القاضى لم يحكم باعدام أخيه وأبيه لأنه لم يكن له أخ أو أب!!. أما لو كانت القضية معكوسة وهى أن شابا مسلما قتل زوج أخته المسيحى بعد اعتناق اخته المسيحية وزواجها منه لاختلف مسار القضية تماما.

كان هذا فى فترة حكم الرئيس مبارك وقبل ثورة 25 يناير 2011 حيث كانت الأحكام ضد قتلة الأقباط هزيلة ولم تتضمن حكم الاعدام. أما بعد الثورة فالامور صارت الى أسوأ حيث رأينا القضاء يبتعد تماما عن ادانة المسلمين فى جرائم قتل المسيحيين وعوضا عن ذلك يتجه الى التحقيق مع المسيحيين وكأن المسيحيين قتلوا أنفسهم!!

 

فى مذبحة ماسبيرو فى 9 أكتوبر 2011 حيث قتل من الاقباط نحو 40 وجرح نحو 300  وبينما كان الأقباط يقومون باعتصام سلمى شرعى اشتركت قوات الشرطة العسكرية مع البلطجية فى مؤامرة مكتملة الأركان استخدموا فيها الأسلحة الثقيلة والنيران الحية ضد مواطنبن عزل فدهست عجلات المدرعات الشباب القبطى واخترق الرصاص الحى أجسادهم. بينما كان الجنود يكملون عملية القتل ضربا بالعصى لمن أظهر بقية من حياة. وبينما حاول البعض الآخر اخفاء معالم الجريمة بطريقة غبية بإلقاء الجثث فى النيل وغسل ارض الشارع من بقايا الدماء فظهرت الجثث بعد أيام عند القناطر. 

هذا كله يتم بينما كان تلفزيون مصر الرسمى يكمل المؤامرة بترويج الأكاذيب وتحريض الجماهير على الذهاب لنجدة الجنود (المساكين) ضد الأقباط (المفترين) الذين وصفوهم بأنهم يعتدون على الشرطة العسكرية. وتسمع مذيعة التلفزيون توجه التوبيخ ضد الأقباط بأن يتقوا الله فى هذا الوطن! 

ولكن المفاجاة الكبرى تحدث فى التحقيقات حيث تغفل تماما الجناة الحقيقيين وتقتصر على الضحية. فيتم التحقيق بتهمة التحريض على الجريمة مع القمص متياس نصر والقس فلوباتير جميل والمستشار نجيب جبرائيل والمهندس مايكل منير وتصدر الأوامر بمنعهم من السفر خارج مصر. هل قتل هؤلاء أخوتهم؟ وأين مذيعة التلفزيون؟ أين قائد الشرطة العسكرية؟ أين من أعطوا الاوامر بدهس الأقباط بالمدرعات  واين  من نفذوا الجريمة؟ أين من أطلق النيران من الشوارع وأين من اطلقها من شرفات العمارات؟

 

 والمفاجأة الأخرى كانت فى الحكم الصادر ضد القس مكارى بولس كاهن كنيسة الماريناب بالسجن 6 أشهر وغرامة 300 جنيه بتهمة مخالفة البناء بزيادة الارتفاع فى بناء المبنى. مع ان البناء تم داخل حدود المبنى الشرعى فالمساحة فوق العقار جزء شرعى من ملكية العقار،ومع انه صدرت تعليمات من المشير طنطاوى باعادة بناء المبنى والسماح باستخدامه للصلاة  لقد تحولت قصة الكنيسة من حادث ارهابى أدى الى تدمير المبنى مع انه مرخص به من نفس المحافظ وتم بناءه تحت اشراف الادارة الهندسية. لقد تغافلت المحكمة المجرمين الحقيقيين  الذين حرقوا منازل الأقباط فى القرية وحطموا ونهبوا المحلات التجارية المملوكة للاقباط. ولم يلتفت القاضى الى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى لامت المحافظ على طريقة تعامله مع القضية وأوصت ببناء الكنيسة.  ثم كيف يصدر القاضى حكما ضد زيادة الارتفاع فى مبنى قد تحطم ولم يعد له ولا لهذه الزيادة وجود؟ وفى أى قانون يتم التعامل مع عمليات البناء كجنايات تؤدى الى السجن الا اذا كان هناك خطأ متعمد فى قواعد البناء أدى الى أصابة أو قتل الناس ؟ 

منظر السيدة المعصوبة العينين التى ترمز للعدالة المصرية، لم تعد صادقة، وأقترح ازالتها.  لقد أصابها ما أصاب المجتمع المصرى كله فى هذه الأيام. فبدلا من أن تكون معصوبة العينين، أصبحت متعصبة القلب والضمير.

Mounir.bishay@sbcglobal.net