سليمان شفيق
في ظل التطورات السياسية الاسرائيلية ومحاولات ترامب تقديم الدعم لصديقة نتنياهو عبر صفقة القرن ، ومقابلتة معة في امريكا ، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اول امس الثلاثاء في بيان مقتضب ستتم تلاوة لائحة الاتهام بحضور نتانياهو في 17 مارس المقبل في المحكمة المركزية في القدس ، أي بعد أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية الحاسمة التي سيسعى فيها للحفاظ على مشواره السياسي. ويعتبر نتانياهو رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ الدولة العبرية الذي اتهم خلال ولايته بالفساد في عدد من القضايا، وبذلك يكون نتنياهو رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي اتهم خلال ولايته بالفساد في عدد من القضايا، أي بعد أسبوعين من انتخابات تشريعية حاسمة يصارع فيها للبقاء سياسيا.
هكذا وتم إعلان موعد المحاكمة بينما يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي البالغ 70 عاما بحملته للانتخابات التشريعية، التي ستجري في الثاني من مارس ، وهي الثالثة في عام واحد بعد فشل كل من نتانياهو ومنافسه زعيم المعارضة بيني غانتس في تشكيل حكومة ائتلافية.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية وجهت في 28 يناير الماضي لنتانياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، بعيد تخليه عن طلب قدمه إلى البرلمان لمنحه الحصانة من تهم الفساد الموجهة إليه. وكان خصومه قد حشدوا أغلبية في البرلمان لحرمانه الحصانة. فيما ينفي نتانياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.
وقدم أفيخاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية المحتلة، حيث سيحاكم نتانياهو بتهمة الفساد عبر تلقي هدايا فاخرة.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الوزراء إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.
ويسعى نتانياهو للبقاء في المنصب الذي يشغله منذ نحو 14 عاما. وهدفه أن يفوز ائتلافه اليميني على ائتلاف "أزرق أبيض" الوسطي بقيادة بيني غانتس في الانتخابات العامة بحيث يمنح تفويضا جديدا.
مستعد لكل السيناريوهات
وقد أعد في اليومين الماضيين وثيقة تحالف مع أحزاب اليمين ليضمن أن أيا منها لن يتحالف مع حزب أزرق أبيض لتشكيل الحكومة المقبلة.
ولم يتسبب إعلان اتهام نتانياهو بالفساد في تغيير التوجهات السياسة لدى الجمهور الاسرائيلي. إذ أظهر استطلاع أخير أجرته القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، أن حزب "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال السابق بيني غانتس سيحصل على 36 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، مقابل 33 مقعدا لحزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو.
ويبدو أن كلا من الحزبين مع حلفائه لن يتمكن إثر الانتخابات المقبلة من تشكيل حكومة جديدة. فغانتس مع حلفائه في اليسار، ونتانياهو مع حلفائه من المتدينين المتشددين والأحزاب اليمينية المتطرفة، لن يستطيع الحصول على 61 مقعدا لتشكيل هذه الحكومة.
وبعيد إعلان موعد بدء محاكمته، كتب نتانياهو على تويتر "إذا تمكن مليون ناخب من حزب الليكود من إقناع 300 ألف ناخب إضافي لم يصوتوا في الانتخابات الماضية لحزبنا بأن يصوتوا لنا، فسننتصر انتصارا كبيرا، ونشكل حكومة يمينية، وبالتالي سنمنع (قيام) حكومة خطيرة تدعمها القائمة العربية المشتركة".
انقسام في الشارع الاسرائيلي :
انقسم الشارع الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض بعد ما وجه المدعي العام لائحة اتهام تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، فقد طالبه معارضوه بالاستقالة من منصبه ورفضوا طلبه للحصانة، أما مؤيدوه فشككوا في الاتهامات وقالوا إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
يطالب معارضو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو باستقالته من منصبه رافضين طلبه للحصانة، فيما يشكك مؤيدوه في الاتهامات معتبرين أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وكان المدعي العام في إسرائيل قد وجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا يرمز إليها بأربعة أرقام. تتراوح التهم بين محاولات التواطؤ مع الصحافة وهدايا مفترضة من السيجار والشمبانيا وتبادل مصالح بين رجال أعمال وموظفين في الحكومة.
قضية بيزيك:
أو "الملف 4000" يتهم نتانياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة. ويتهم المحققون نتانياهو بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الإلكتروني "والا". بالمقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا"، وكانت تلك القضية في صلب التحقيق فيها ،ان هناك عملية اندماج في 2015 بين "بيزيك" والمجموعة المزودة للتلفزيون بالأقمار الاصطناعية "يس". كانت هذه العملية تحتاج إلى موافقة سلطات المراقبة وكان نتانياهو حينذاك وزيرا للاتصالات. ويؤكد نتانياهو أن إدارات الوزارة وسلطات المراقبة وافقت على عملية الدمج بعدما اعتبرت أنها قانونية، وينفي الاتهامات المتعلقة بتغطية إيجابية من "والا".
كل ذلك ادي الي ان أوصت الشرطة باتهام نتانياهو رسميا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في في الثاني من ديسمبر 2018، وفي إطار هذه القضية تم التحقيق أيضا مع إيلوفيتش وزوجته، وستيلا هاندلر التي كانت حينذاك رئيسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات. وبرأ النائب العام ساره نتانياهو زوجة رئيس الوزراء، وكذلك ابنه يائير.
ولازلنا ننتظر تداعيات الصراع الاسرائيلي حول مستقبل نتنياهو في رئاسة الوزراء او السجن
