محافظ البنك المركزى يستعرض جهود حل مشكلات العملاء المتعثرين..ووزير المالية يشكل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبيًا.
كتبت - أماني موسى
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وفى مستهل الاجتماع، تم استعراض الخطوات التى تمت بالتنسيق بين وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع بميكنة الإجراءات الجمركية، حيث أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن وزارة الاتصالات قد انتهت من أعمال الربط الشبكى بالألياف الضوئية لموانئ (القاهرة الجوى- بورسعيد- العين السخنة – دمياط)، وجارٍ العمل على الإنتهاء من الشبكات الداخلية بالموانىء بمعرفة وزارة النقل ووزارة الطيران المدنى.
وفيما يتعلق بالترابط المعلوماتى مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد الوزير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالإفراج للشحنات التى تستلزم موافقة فنية، وسيتم الانتهاء من تطوير المنظومة اللازمة لذلك قريبًا.
من ناحية أخرى، أشار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
وقال إن عدد عملاء المبادرة يبلغ نحو 8600 عميل، من بينهم 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي عملاء المبادرة، مشيرًا إلى أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى السادس من فبراير الجاري بلغ 142 عميلاً، من بينهم 89 عميلاً في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه.
وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلاً، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية 81 شركة.
واستعرض محافظ البنك المركزى، نتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد حتى السادس من فبراير الجاري، موضحاً أن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.
في سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، تنفيذ تكليفات الرئيس، بفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب، أو التأمينات، وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات.
