كشف "عوض شفيق"- رئيس المكتب القانوني لأقباط المهجر- عن تأسيس لجنة قانونية من كبار المحامين الأقباط داخل وخارج "مصر" لعمل مسودة للمبادئ الدستورية الخاصة بمطالب الأقباط وحمايتهم، مع إضافة الشرائع السماوية الأخرى لغير المسلمين في المادة الثانية.

 

وطالب "شفيق"، في بيان المكتب القانوني الصادر اليوم، بمشاركة الأقباط بنسبة 15 % في لجنة المائة التي تقوم بإعداد الدستور الجديد، وذلك لطرح رؤيتهم حول دستور مدني حديث يلتزم بنصوص تحترم المواثيق الدولية والحريات العامة وتحقق العدالة الاجتماعية وسيادة دولة القانون.

 

وأكّد "شفيق" أن عدم مشاركة الأقباط بهذه النسبة يهدِّد اللجنة بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن تعداد الأقباط في "مصر" يصل إلى 20%، وهو ما يجعل لهم الحق في المشاركة بنسبة 15 % في لجنة المائة. وهدَّد مجلسي الشعب والشورى والمجلس العسكري واللجنة المعدة لاختيار لجنة المائة بانسحاب الأقباط من المشاركة في إعداد الدستور في حال عدم تمثيلهم بهذه النسبة.

 

وقال "شفيق": "إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تواجه خطرًا شديدًا يهددها بعدم الدستورية، وهي المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يحكم مصر منذ مارس العام الماضي، والتي يمكن أن تنسف الدستور الجديد وتعيد مصر إلى نقطة البداية من جديد"، مشيرًا إلى أن هذه المادة تنص على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه".

 

وناشد "شفيق" المجلس العسكري بحماية مدنية الدولة في الدستور الجديد حسب وعوده، وأن يصدر مرسومًا بقانون أو أي قرار يقوم بتحديد قواعد اختيار اللجنة الخاصة بإعداد دستور جديد للبلاد، حتى لا تذهب الدولة إلى طريق غير منشود لها في حصولها على مدنيتها.

 

ومن جانبه، استبعد الدكتور "شتيوي عبدالله"- المحامي الدولي- عبر بيان المكتب- حدوث توافق في لجنة إعداد الدستور، مدللاً على ذلك بممارسات الإخوان السابقة وسيطرتهم على 80% من لجان مجلسي الشعب والشورى، متوقعًا أن تفرض التيارات الإسلامية سطوتها على هذه اللجنة، وهو الأمر المرفوض من الأقباط في الخارج والداخل.

 

وأشار عضو المكتب القانوني للأقباط بالخارج إلى ضرورة أن يتم تشكيل اللجنة من كافة تيارات وفئات المجتمع المصري وشرائحه، بحيث يكون الدستور الجديد توافقيًا يلبي مطالب الشعب بمختلف انتماءاته.

 

وطالب المهندس "عزت بولس"- رئيس تحرير جريدة "الأقباط متحدون" الإلكترونية-  باستبعاد نواب البرلمان من لجنة صياغة الدستور، موضحًا أن المادة (60) من الإعلان الدستوري أعطت مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ولم تحدِّد ضرورة اختيار نواب من البرلمان. مضيفًا أن استبعاد نواب البرلمان سوف يعمل على تفادي الطعن في عدم دستورية اللجنة والدستور الجديد في حالة صدور حكم ببطلان الانتخابات البرلمانية. 

 

وأشار "بولس" إلى أن هناك معايير ثابتة بشأن اختيار لجنة صياغة الدستور، فهي تشكَّل من نواب البرلمان، وشخصيات عامة، وخبراء دستور، وممثلين عن النقابات، واتحاد العمال، والمرأة، والأزهر، والكنيسة، والأقباط.