فيما يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة المصرية السبت، بدأت الخلافات تدب بين ممثلي الإخوان والسلفيين في البرلمان حول لجنة وضع الدستور، في وقت يتوقع المراقبين أن تكون الغلبة للإخوان المسلمين.

القاهرة: في الوقت الذي يبدأ فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة المصرية غداً السبت، وسط تدافع من رموز سياسية عملت في ظل النظام السابق لإعلان ترشحها، يشهد البرلمان خلافات شديدة بين أكبر كتلتين هما، كتلة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون، وكتلة حزب النور الذراع السياسية للتيار السلفي، حول تشكيل لجنة المائة التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.

حيث تصر الكتلة الأولى على أن يكون التشكيل بمعدل 40 عضواً من مجلسي الشعب والشورى، و60 عضواً من خارج البرلمان من الشخصيات العامة، فيما تصر الكتلة الثانية على العكس. ولكن يبدو أن الغلبة ستكون لصالح الإخوان، لاسيما أنهم يمتلكون الأغلبية البرلمانية التي تمكنهم من فرض رؤيتهم.

مقترح الإخوان
وينص المقترح المقدم من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون على أن تتكون لجنة وضع الدستور من 40 عضوا من نواب البرلمان وسوف يتم تشكيلهم وفقا لنسبة كل حزب سياسي بمجلسي الشعب والشورى على أن يتم مراعاة  التخصصات، والكفاءات، والخبرة في صياغة الدستور، وأن يتم إختيار ال60 عضواً الآخرين من خارج البرلمان، بمعدل 30 من الشخصيات العامة، و30 من الهيئات القضائية، والنقابات، وممثلي الأزهر والكنيسة.

مقترح السلفيين
بينما ينص مقترح حزب النور السلفي على أن يكون عدد أعضاء اللجنة من البرلمان 60 عضواً، بينما عدد الأعضاء من خارجه 40 عضواً.

وتقدم عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بمقترحاتها، ومنها حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحزب الأصالة السلفي وينص مقترحهما على أن يتحوذ البرلمان على  70 عضواً  باللجنة، و 30 عضواً من خارجه، بينما اقترح حزب الوفد بأن تكون 30 من البرلمان و70 من خارجه، أما الحزب المصري الديمقراطي فقد اقترح أن تكون 25  من البرلمان و75 من خارجه، أما حزب الوسط فقد اقترح أن تكون 20  من البرلمان و80  من خارجه، واقترح حزب المصريين الأحرار تشكيل جمعية إعداد الدستور من 20 عضوا من البرلمان و80 من خارجه، على أن يكون من بينهم 10  نساء و10 أقباط و10 شخصيات عامة.

في حين دعت مقترحات حزبي التجمع والإصلاح والتنمية، والجمعية الوطنية للتغيير الى أستبعاد نواب البرلمان من لجنة صياغة الدستور على أن يقتصر دور المجلس على انتخاب الجمعية التأسيسة وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري.

لجنة المائة
وأعدت الأمانة العامة للجنة مقترح  بتشكيل لجنة صياغة الدستور "لجنة المائة" ينص على أن تكون الجمعية التأسيسية المنتخبة توافقية لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب على أن تضم الجمعية الأحزاب السياسية، والمستقلين في مجلسي الشعب والشورى، وممثلين عن الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والنقابات المهنية، والنقابات العمالية، واتحادات الفلاحين المنتخبة، وممثلي الجمعيات التعاونية والأهلية، ورجال الأعمال، والجمعيات النسائية، وممثلي الاتحادات الرسمية الكتاب، والصناعات، والرياضة، وممثلين عن الأزهر، والكنيسة، والشرطة، والجيش، وأبناء النوبة.

رضا عن المقترح الإخواني
وحسب وجهة نظر الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة  فأن حزب الحرية والعدالة اقترح أفضل الحلول الوسطية لتشكيل اللجنة، وقال ل"إيلاف" أن هناك رضا كبير بين النواب عن اقتراح الحزب، مشيراً إلى أن  أعضاء  مجلسي الشعب والشورى المنتخبين سوف يتفقون على هذا التشكيل دون خلاف على عكس ما يتوقع الكثير، ولفت إلى أن مؤشرات الجلسة المشتركة بين المجلسين تؤكد ذلك.

وأضاف أن  هناك حرص من جانب الجميع على الانتهاء من صياغة الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية، حيث يجرى  الآن حصر لجميع الدساتير التي تم إقرارها في مصر منذ دستور  1923 حتى دستور 1971، لدراستها وإستباق ما يلائم المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن هناك شبه توافق بين الأحزاب الممثلة بالبرلمان على اختيار النظام المختلط على الطريقة الفرنسية، ولكن دون تطبيق للدستور الفرنسي بحذافيره.

ظاهرة صحية
ووصف الدكتور عبد الله محمد سعد، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، تعدد الاقتراحات المقدمة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسة بالظاهرة الصحية نحو ممارسة الديمقراطية، وقال لـ"إيلاف" إن القرار في النهاية سيكون للأغلبية ولابد من احترامه حتى نصل لحكم مدني يعيد للبلاد  الاستقرار.

وأضاف أن الدستور الجديد سوف يطرح على البرلمان في جلسة عامة للنظر في كل مادة على حدة من أجل إزالة أي شبهات  لدى البعض من سيطرة فصيل سياسي على صياغة الدستور، لمنع  أي انتقادات للجنة، وذلك قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه. وأكد أنه سيتم العمل على إنهاء الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقرر لها  23و24  من مايو آيار المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تحرص على العمل  طوال ال 24 ساعة.

في حين قال النائب مصطفى جعفر عضو مجلس الشعب ل"إيلاف" إنه لن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من تعديل الدستور، وأنه في حالة الضرورة فقد يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها