القباج: التعامل مع قضية الاعاقة يتم وفق الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى للمستحقين
استقبلت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، أشخاص ذوى الاعاقة البصرية من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين فى مجال الاعاقة البصرية والاعلاميين المكفوفين وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
ويعد هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة اللقاءات التى تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوى الاعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الاتاحه والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.
وأكدت القباج، في تصريحات لها، أن ملف الاعاقة يجد اهتمام ودعم سياسي مع تحول استراتيجي، مشيرة إلى تبنى الوزارة لقضية الاعاقة من منظور اجتماعى تمكينى إيمانا أن قضايا الاعاقة هى قضايا تضم عوامل متعددة منها الاقتصادي والتعليمي والصحي وغيرها وانطلاقا من الايمان بالقدرات الخاصة بذوى الاعاقة والتى يمكن استثمارها عبر آليات التمكين.
وأضافت القباج، أن التعامل مع قضية الاعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى للمستحقين والتشغيل والأقراض ومحور للرعاية من خلال المؤسسات والتى تتضمن 72 مؤسسة اقامة واخرى تقدم خدمات نهارية وانه جارى تقييم جميع مؤسسات ومراكز التاهيل والجمعيات العاملة عليها فى اطار الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن خلال معايير جودة خاصة بها
وعن برنامج كرامة، أوضحت القباج، أنه يستهدف ذوى الاعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الاجمالى مليون مواطن بتكلفة 5 مليار جنية سنويا لمختلف أنواع الاعاقات، ووفق ما أعلنه الجهاز المركزة للتعبئة العامة والاحصاء تبلغ نسبة ذوى الاعاقة بالدولة 10,7% قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم.
وأشارت إلى خدمات مركز التكوين المهنى، حيث يتم تحديد قدرات ذوى الاعاقة لتحديد المهن المناسبة، لافتة إلى أنه جارى فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة ومزايا تضمن لهم حقوقهم والفترة القادمة.
وأكدت القباج أن هناك مايقرب 500 جمعية تعمل فى مجال الاعاقة بشكل مباشر وهناك الالاف الجمعيات التى تقدم خدمات بشكل غير مباشر وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة.
وأشار عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى صدور قانون الاعاقة وأن اللائحة التنفيذية خاصة بالنصوص القانونية وتعبر عن الحقوق التى وردت فى القانون سواء الحق فى الجمع بين المعاشين والمساعدات الضمانية بشروط محددة واخرى خاصة بالسيارات والحق فى العمل.
وأوضح أن هناك عدة مزايا يحملها القانون واللائحة تفسر هذه النصوص وقد أصدر رئيس الوزراء نماذج خاصة مرفقة باللائحة تعين على تطبيقها بشكل جيد خلال المرحلة القادمة.
