كتبت: ميرفت عياد
أصدرت مؤسسة "كارنيجي للسلام الدولي" دراسة للباحث "جوزيف مايتون" تحت عنوان "المعركة الصعبة.. الأقباط في مصر بعد الثورة"، أوضحت أن الثورة أبرزت صورة مشرقة للوحدة الوطنية والتآلف والتضامن والتآخي بين المسلمين والأقباط، ولكن سرعان ما تغيَّرت الصورة بعد سقوط نظام الحكم، حيث شهد العام المنصرم عددًا من الهجمات على الكنائس، إلى جانب أحداث "ماسبيرو" الدامية التي راح ضحيتها حوالي (27) متظاهرًا، الأمر الذي أثار نوعًا من الضبابية على المناخ السياسي في "مصر".

العنف المذهبي
وعن وعود حزب "الحرية والعدالة"، أشارت الدراسة إلى بعض المؤشرات الإيجابية الخاصة بأن الحكومة التي سوف يقودها الحزب ستعمل على أن يتمتع جميع المسيحيين بالمساواة في الحقوق بموجب القانون، ولن يتعرضوا للاضطهاد. واستشهدت في ذلك بما حدث في عيد الميلاد، حيث قامت مجموعات برعاية الإخوان المسلمين بحماية عدد من الكنائس في مختلف أنحاء "القاهرة" لمنع تكرار حوادث العنف المذهبي.

ومن جانبه، علَّق "فريد زكي"- عضو اتحاد شباب "ماسبيرو"- بأن الاحتياج إلى حماية الإخوان المسلمين لضمان سلامة الأقباط وأمنهم تظهِر استمرار رغبة المجتمع المصري في إبعاد المسيحيين عن الحراك السياسي والمجتمعي، وعدم تعزيز حقوقهم السياسية.

الهوية المدنية الموحَّدة
وكشفت الدراسة، إلى أن انعطاف مجلس الشعب نحو المحافظة سيشكل عائقاً أساسيًا أمام بناء مجتمع قائم على المساواة المدنية والمواطنة، لافتةً إلى أنه يجب على الأقباط وقادتهم أن يؤيدوا الهوية المدنية الموحَّدة كي يحصل الأقباط على الحريات الأساسية التي يتطلعون إليها بدلاً من الطائفية القديمة التي كانت أساس الكثير من المشاكل المذهبية في الماضي، خاصةً مع تكليف مجلس الشعب الجديد بإعداد مسودة دستور جديد، وهنا يكون إعلان الحقوق غير القابلة للتصرف، والتي تشمل حرية التعبير والتجمع والمعتقد، الخطوة الأكثر إيجابية للمساهمة في الاندماج الكامل للأقباط في مستقبل "مصر" السياسي والاجتماعي.

وثيقة الأزهر
وأبدت الدراسة تأييدها لوثيقة الأزهر التي تدعو إلى إدراج الحقوق الأساسية في الدستور المصري، والتي لاقت دعمًا شعبيًا شبه شامل، لاسيما من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية الذين أعربوا عن تأييدهم منح جميع المصريين حقوق غير قابلة للتصرف، والتي تشمل حرية التعبير والتجمع والمعتقد، هذا وفي نفس الوقت شدَّد الأزهر أيضًا على دعمه لطابع "مصر" الإسلامي عبر تأييده للمادة الثانية في الدستور المصري التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة"، وعلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :