قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أقرت خلال إجتماعها الأسبوع الحالى التعديلات على مشروع قانون صندوق مصر السيادى ، بما يبشر بإنطلاقة قوية للصندوق خلال الفترات المقبلة.
وأشار عمر فى بيان صحفى له إلى أن مشروع القانون ينص على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالي إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مادة 3 من مشروع القانون تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وتابع : ووافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على المادة (19 فقرة أخيرة) والتى تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.
