تقدم  النائب / محمد أنور السادات " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب" بمشروع قانون لتحديد معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور دون تحديد مقاعد أو نسبة لأعضاء البرلمان ، بإعتبارها مهمة تاريخية على أساسها تتحقق مطالب ثورة يناير التى نادت بالديمقراطية والحرية والعدالة الإجتماعية.

 

وقد راعى السادات فى مشروعه الذى تقدم به حتمية تمثيل كل أطياف المجتمع المصرى  والمصريين فى الخارج ، وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين فى لجنة وضع الدستور لتخرج معبرة عن كافة طوائف الشعب . وأكد فيه على  حق الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى فقط فى إختيار أعضاء اللجنة  كما نص الإعلان الدستورى ، وحدد مشروع القانون أن يكون إختيارهم بالإقتراع السرى المباشر للأعضاء ، وترك المجال مفتوحاً أمام الراغبين فى المشاركة بتقديم أوراقهم للجنة البرلمانية المشتركة لشغل المقاعد ال (100) للجنة يمثل فيها 40 مقعد شرائح المجتمع المختلفة منهم 10 مقاعد للمرأة  و5 مقاعد للشباب ، 60 مقعداً أخرى للمتخصصين فى كل المجالات مع مراعاة التوزيع الجغرافى لأبناء سيناء وأسوان والنوبة ، وأن تجرى الإنتخابات بما يضمن مشاركة متوازنة تخرج من خلالها لجنة توافقية يختارها نواب الشعب وترتضيها جميع فئات المجتمع.