قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إن المادة الثانية من الدستور لا يوجد خلاف حولها من جميع طوائف المجتمع، لكن هناك بعض الأخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام لشرائعهم في ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وأعتقد أن الشريعة الإسلامية تضمن هذا لكل الديانات، ومع ذلك فلا مانع لدينا من النص على ذلك في الدستور الجديد. أضاف فهمى -في حوار مع جريدة "اليوم" السعودية- أن الباب الخامس من الدستور، يدور حوله الكثير من الجدل، وأنه يتوقع أن يثور بسببه خلاف كبير، لأنه متعلق بشكل الحكم في الدولة وهل يصير نظامًا رئاسيًا أم برلمانيًا أم مختلطًا.. كما أنه يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية.

أعرب رئيس مجلس الشورى عن اعتقاده بأن النظام المختلط هو الأفضل والأنسب لمصر في هذه المرحلة، لأن النظام البرلماني يتطلب أن تكون الأحزاب قوية حتى ينجح، ولاتزال الأحزاب المصرية غير مؤهلة.

كشف فهمي أن ملف التغييرات الصحفية تحت الدراسة، وفي القريب العاجل ستتم تغييرات صحفية، خاصة أن هناك قيادات صحفية سوف تنتهي فترتها منتصف مارس الجاري، مؤكدا أن هناك ضوابط لاختيار القيادات الصحفية الجديدة بناء علي معيار الكفاءة ورضاء زملائهم أيضا.

وحول رؤيته لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، قال رئيس مجلس الشورى "أرى أن تتكون لجنة المائة من 40 عضوًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، منهم 30 من الشعب، و10 من الشورى، على أن يتم توزيع الـ60 الباقية على النقابات المهنية والمفكرين والكتاب والفنانين والأزهر والكنيسة وبقية الفئات المقترحة، لنضمن تمثيل اللجنة لقاعدة شعبية عريضة.

وبشأن قضية التمويل الأجنبي قال "سنناقش خلال جلسة المجلس القادمة أزمة التمويل الأجنبي لأنه أمر يشغل الرأي العام حاليًا، خاصة أن ما حدث يثير علامات استفهام كثيرة حول استقلال القرار السياسي، وسنطالب بضرورة وضع ضوابط واضحة للتمويل الأجنبي".

قال فهمي إنه غير متخوف من إلغاء مجلس الشورى خاصة أن المجلس كان له اختصاصات معقولة في دستور 2007، ومنحته المادتان 194 و195 اختصاصات محددة، وتكمن المشكلة في أن الإعلان الدستوري تجاهل المادة 194، ومن المعروف أن أكثر من 500 مشروع قانون خرجت من مجلس الشورى ولم يتم الاعتراض أو الطعن عليها لأن دراسة القوانين في مجلس الشورى تتم بصورة متأنية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها