قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 25 متهمًا جديدًا في القضية التي تحمل رقم 1413 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث تظاهرات 20 سبتمبر».
وكانت النيابة قد أعلنت في وقت سابق، أن النائب العام المستشار حمادة الصاوى أمر بإخلاء سبيل عدد من المتهمين فى القضية؛ لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر خلال أحداث وقائع المظاهرات، كما أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة، "التماساً للرأفة".
وكشف بيان سابق للنيابة في 26 سبتمبر، أنه في إطار التحقيقات الموسعة في التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم.
ولفت البيان آنذاك إلى أن بعض المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.
