يبدو أن أزمة الـ "5" علاوات ل المعاشات'> المعاشات'>أصحاب المعاشات'> المعاشات في طريقها للحل، وذلك بعدما وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في اجتماعها أمس، برئاسة جبالى المراغي بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس ل المعاشات'> المعاشات'>أصحاب المعاشات'> المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن، والذي يبلغ عددهم نحو 9 ملايين صاحب معاش، ويصرف لهم معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهريًا.
ويتم بموجب مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، اعتبارًا من 1 يوليو 2006، للمؤمن عليهم، الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة، اعتبارًا من هذا التاريخ، وما بعدها، زيادة بواقع 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى، وضم العلاوات الخمس، الخاصة ل المعاشات'> المعاشات'>أصحاب المعاشات'> المعاشات اعتبارا من 2006.
نرصد التسلسل الزمني لأزمة العلاوات الخمسة بداية من 2006 وحتى وصولها إلى مجلس النواب عام 2020:
في عام 2006:
بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون.
*في 21 فبراير 2019:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بأحقية المعاشات'> المعاشات'>أصحاب المعاشات'> المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة ل المعاشات'> المعاشات'>أصحاب المعاشات'> المعاشات".
24 مارس 2019:
استشكلت وزيرة التضامن على حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بأحقية المعاشات'> المعاشات'>أصحاب المعاشات'> المعاشات بإضافة 80% من آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لوقف تنفيذ الحكم.
28 أغسطس 2019:
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم إلى الأجر الأساسى عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80%، وليس إلى معاش الأجر المتغير.
في اليوم ذاته أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من المعاشات'> المعاشات'>أصحاب المعاشات'> المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.
9 فبراير 2020:
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في اجتماعها، بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس ل المعاشات'> المعاشات'>أصحاب المعاشات'> المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن.
وينص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
