في حوار خاص للاقباط متحدون وكيل المجلس الاكليركي بايبارشية بني سويف

 

قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط الذي ينتظره الكثيرين من أصحاب المشاكل الأسرية المعقدة والتي وصلت لطريق مسدود والتي فشلت معها كافة الحلول الأسرية والكنيسة الودية ما زال حبيس الإدراج ولم يتم الموافقة الجماعية عليه من كافة الطوائف المسيحية في مصر بعد إبداء الكنيسة الكاثوليكية عدد من الملاحظات مما عطل عرضة علي البرلمان المصري لإصداره بشكل نهائي .

 

فما حقيقة ذلك ؟ وهل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقوم بتطبيقه فعليا ؟ وهل وسع القانون الجديد في أسباب الطلاق ؟ وهل تأخذ بها المحاكم المصرية ؟

كل هذه الأسئلة حملناها إلي القمص فرنسيس فريد وكيل مطرانيه بني سويف ووكيل المجلس الاكليركي الفرعي بايبارشية بني سويف واحد المتخصصين في قوانين الأحوال الشخصية  

 

وكان لنا معه هذا الحوار

كما سمعنا ونشر أخيرا أن القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط متوقف علي موافقة الكنيسة الكاثوليكية لأنها إرادات أن تضيف بعض المواد إلي القانون بعد أن اتفقت علي الصيغة النهائية له والكنيسة بصدد إنهاء الصيغة النهائية تمهيدا الرسالة إلي مجلي النواب ؟

 

الكنيسة تقوم بتطبيقه حاليا لحين إقراراه رسميا

المحكمة دورها الحكم بالتطليق مدنيا وتأخذ حاليا باللائحة القديمة وسوف تطبق الأسباب الواردة في القانون الجديد بعد إقراراه

 

الكنيسة تفصل في تصاريح الزواج الثاني بعد دراسة الملفات وورد أحكام القضاء لها

 

هناك مشاكل زوجية مستعصية اللائحة الحالية ليست كافية للبت في مثل هذه المشاكل ولكن بعد صدور القانون الجديد سوف يكون هناك انفراجه في حل

المشكلات الزوجية التي طالت ولم يتم حلها  

 

لائحة عم 2008 أضافت المادة 50 التي نصت علي ما هو في حكم الزنا هو كل ما يدل علي الخيانة الزوجية من بينها أذا تبين أن هناك أوراق أو رسائل أو صور بين رجل وامرأة مما يدل علي الخيانة الزوجية يأخذ بهما والمحكمة والكنيسة يستعينان بمتخصصين في إثبات هذه العلاقة التي وردت في الرسائل الاليكترونية أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي

 

ابرز ما أضيف في القانون الجديد هو أذا ثبت افتراق الزوجين لمدة 3 سنوات وليس لديهم أطفال أو 5 سنوات في حالة وجود أطفال واستحكم النفور بينهم ولم تصلح محاولات الصلح تنظر الكنيسة فيما قررته المحكمة في حكم التطليق  

 

عندما يبدأ الخلاف بين الزوجين تتدخل الكنيسة عن طريق الأب الكاهن لحل المشكلة في حالة عدم الحل يتم تصعيدها إلي لجنة المصالحات في حالة عدم الحل يلجأ في النهاية احد الزوجين أو احدهم للمحكمة وبعد الحكم يعود الحكم إلي الكنيسة وتقوم الكنيسة بدراسة الإحكام دراسة متأنية ودقيقة ثم تتخذ القرار بمنح احد الزوجين أو الزوجين تصاريح زواج

 

الشخص المذنب أو المخطأ لا يعطي تصريح زواج لان هناك مادة تنص علي انه لا يجوز التصريح بالزواج لمن ثبت زناه وهي المادة 30 بند 10 باب بطلان عقد الزواج

 

الأرقام الصادرة عن حالات الطلاق أو دعوي حالات الطلاق أرقام عشوائية ومبالغ فيها والأرقام الصحيحة لدي المصالح الرسمية والكنسية