هاني صبري - المحامي
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكماً قضائياً اعتبرت فيه القرارات التي تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية تخضع لرقابتها، وبموجب هذا الحكم رفضت المحكمة الطعن المقام من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.
بادئ ذي بدء ، فنحن جميعاً نحترم الأحكام القضائية.
وفي تقديري الشخصي إنتفاء القرار الإداري في هذه الدعوي، وهناك فرق بين الأمور الكنسية التي تخص كيفية ممارسة الأسرار المقدّسة وخاصةً في سر التناول فهي أمور تتعلق بالعقيدة المسيحية لطائفة الأقباط الأرثوذكس والتي لا تخضع لرقابة القضاء ، وبين القرار الإداري الصادر عن الكنيسة والذي يخضع لرقابة القضاء.
ويجب علي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاستشكال في الحكم وهو حق مكفول للجميع أمام القضاء بغية إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فمن ثم تكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة بنظر هذا الاستشكال بحسبانها المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه ولا يؤثر في ذلك صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بتأييد ذلك الحكم لأن صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم المستشكل في تنفيذه لا يخل بكون هذا الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضي طبقاً لحكم المادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - وبالتالي يجوز الاستشكال في تنفيذه.
وإذا قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الإشكال المقام أمامها واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق حكم القانون - مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها بهيئة أخري.
وعلي الكنيسة أن تقوم بمراعاة أبنائها والوقوف إلي جوار الضعيف لتسنده.. وتكون ميناء للذين في العاصف ، لتعلن عن محبة الله لهم وتحتضن منكسري القلوب وتنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. فنحن جميعاً معرضين للسقوط لولا نعمة الله التي تسند والتي تحتمل ضعف الضعفاء بما لا يحد من طول أناته، وأن قوة الله التي تسند الضعفاء وتقودهم في موكب النصرة، وهكذا هو عمل الله المحب، الذي يستطيع أن يعطي للضعفاء قوة, ويثبت له أجنحة كالنسور, ويرتفع بهم في حياة الرُّوح.
نحن لسنا ضد التقويم والتأديب الكنسي لأنه منهج كتابي وابائي نجده في نصوص الكتاب المقدس وأقوال الاباء وله آليات وشروط معروفة وليست جزافاً ، وأن يتم وفق محاكمة كنسية عادلة بروح الأبوة وأن تقوم الكنيسة بدورها في رعاية وتعليم أبنائها ومحاسبة الخدام والكهنة والأساقفة أيضا إذا أخطأوا ، لذلك نطالب بسرعة وضع دستور للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، الذي نادي به المجمع المقدس للكنيسة القبطية في يونيو الماضي وهو ضرورة ملحة حتي يتسني للكنيسة أن تقوم بدورها علي الوجه الأمثل من الناحية الإدارية والتنظيمية.
