كتب: مايكل فارس
أرسل العديد من المصريين في الخارج طلبًا إلى المستشار "فاروق سلطان" رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، و"محمد سعد الكتاتني" رئيس مجلس الشعب، و"كمال الجنزوري" رئيس مجلس الوزراء، و"محمد كامل عمرو" وزير الخارجية المصري، و"محمد إبراهيم" وزير الداخلية المصري؛ للموافقة على الاكتفاء بالرقم القومي (وليس البطاقة) أثناء التسجيل حتى وإن كان المسجِّل لا يحمل بطاقة رقم قومي.

وأوضح مصريو الخارج في طلبهم إن كثيرين منهم يحملون جواز سفر جديد أو شهادة ميلاد مميكنة، ويمكنهم الحصول على رقمهم القومي من كلتا الوثيقتين بدون الحاجة إلى استخراج بطاقات الرقم القومي.

وطالبوا بالسماح لهم باستخراج شهادة ميلاد مميكنة من السفارات والقنصليات المصرية أو خدمة استطلاع الرقم القومي قبل انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني بفترة كافية (أسبوع على الأقل)، وإرسال لجان كاملة الصلاحيات لإصدار بطاقة الرقم القومي فوريًا، والسماح لمن استخرجت له بطاقة الرقم القومي بالتسجيل الفوري في انتخابات الرئاسة، والإبقاء بصفة دائمة في كل السفارات المصرية على مكاتب لاستخراج الوثائق المهمة المميكنة (الجواز المصري الجديد، بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد المميكنة).

وقالت حملة التوقيعات: "نحن مجموعة من المصريين المقيمين في الخارج، ممن يحرصون دائمًا على المساهمة في خدمة وطنهم العزيز مصر حتى وإن كانوا بعيدين عنه، وقد حدثت أسباب أدت لضعف المشاركة في الانتخابات وهي:
1- لم يستطع الكثير من المصريين المقيمين في الخارج عامة وفي "الولايات المتحدة" خاصة استخراج بطاقة الرقم القومي قبل التاريخ الذي اشترط في عملية التسجيل (٢٧ سبتمبر ٢٠١١)، لاسيما أن البعثة المختصة بالتسجيل تم إرسالها إلى "الولايات المتحدة الأمريكية" في أكتوبر ونوفمبر، أي بعد التاريخ النهائي المنصوص عليه.
2- عملية الانتخابات نفسها كانت غير واضحة، ولم يُعلن عنها كاملةً إلا بعد فتح باب التسجيل.
3- التسجيل كان متاحًا فقط لمدة أسبوع تقريبًا، وموقع التسجيل نفسه تعرَّض لأعطال فنية متعددة.
4- أول إعلان عن عملية التصويت لم يتطرق إلى طريقة الإدلاء بالأصوات، فافترض أغلب الناخبين أن التصويت سيتطلب حضور الناخب إلى السفارة بنفسه، ولم يعلم أحد بإمكانية التصويت في القنصليات أو من خلال البريد إلا متأخرًا، مما أثَّر بالسلب على نسبة المشاركة.

وأوضح مصريو الخارج في حملتهم أنه من أصل (٢٠٦٠٤) قاموا بالتسجيل، لم تتجاوز نسبة الذين أدلوا بأصواتهم فعلاً خمسين بالمائة من هذا الرقم، ويمكن إرجاع هذا إلى الأسباب التالية:
1- جاء الموعد النهائي للتصويت- في أكثر من مرة- متعارضًا مع عيد الشكر أو مع عطلة نهاية الأسبوع في "الولايات المتحدة الأمريكية"، مما يحد من توافر الخدمات البريدية لإرسال الأصوات.
2- صدر القرار الخاص بالسماح للمصريين في الخارج بإدلاء أصواتهم متأخرًا، وعليه لم تكن الفترة المتاحة قبيل موعد الانتخابات كافية للتعرف على كافة المرشحين وبرامجهم، مما شكَّل صعوبة في اتخاذ القرار، وهو ما أدى بدوره إلى عزوف الكثير منهم عن المشاركة.
3- موقع الانتخابات على شبكة الإنترنت تعرَّض للتعطُّل عدة مرات، وبالتالي لم يستطع العديد من الناخبين طباعة أوراق الانتخابات، وبالأخص الإقرار الشخصي.
وإضافة للعوامل السابقة فقد أدى عدم وضوح التعليمات وتعقيد عملية التصويت إلي إبطال العديد من الأصوات، ولم يتبق بالتالي إلا عدد قليل من الأصوات الصحيحة.

وأشارت الحملة، إلى أن المصريين في الخارج أرسلوا طلبات متعددة على مدار الأشهر الماضية بإرسال بعثة حكومية إلى السفارات والقنصليات المصرية لاستخراج بطاقة الرقم القومي حتى يتمكَّنوا من التسجيل في الانتخابات القادمة، وأن أملهم قد زاد في الاستجابة لطلباتهم السابقة بعد قراءة التصريحات الصادرة في ١٨ يناير ٢٠١٢ عن المستشار "محمد الشناوي"- المشرف على غرفة العمليات بوزارة الخارجية لمتابعة العملية الانتخابية- بأن "الجهات المعنية في مصر ستكثف إرسال لجان استخراج الرقم القومي إلى دول العالم المختلفة"، وتبعته تصريحات المستشار "فاروق سلطان"- رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- في ١٩ فبراير ٢٠١٢، والتي نصت على أنه سيتم "إرجاء إعلان جدول مواعيد الانتخاب لإعطاء فرصة لتصويت المصريين بالخارج"، ثم فوجئوا بالإعلان لاحقًا عن فتح باب التسجيل للمصريين في الخارج يوم ٥ مارس ٢٠١٢، مع العلم أنهم لايزالوا يعانون من المشكلات المذكورة أعلاه، ولم يتم إرسال لجنة الرقم القومي منذ بداية الانتخابات البرلمانية إلى حينه.

جدير بالذكر، أنه  تم تجميع أكثر من (١٦٥) توقيع من المصريين المقيمين في ٢٠ دولة.

للمشاركة في الحملة اضغط هنا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :