كتب: عماد توماس

أعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، عن قلقها من الأنباء التي نشرت اليوم بجريدة التحرير المستقلة بتاريخ 5 مارس 2012 وكذلك بموقع الدستور الأصلي بقيام مجموعة من قيادات حزب الحرية والعدالة بعقد اجتماعا موسعا منذ يومين، مع قيادات بوزارة الداخلية للاتفاق على آليات المشاركة في وضع خطة لإعادة الأمن وإنهاء حالات الفوضى والسرقة بالشوارع المصرية.
 
(وذكرت المعلومات إن " حزب الحرية والعدالة"  دعا " وزارة الداخلية" لفتح باب التدريب لمجموعة من شباب الجماعة وكذلك شباب الثورة لتشكِّيل فرقا أمنية من المدنيين لمشاركة الشرطة في عملية حفظ الأمن، ومن المقرر أن يكشف حزب الحرية والعدالة خلال الأيام القادمة عن الاتفاق. كما ذكرت المعلومات  أن حزب النور قد أعلن قبل يومين عن تشكيل مجموعات من أعضائه لحفظ الأمن على يد مجموعة من قيادات وزارة الداخلية وتأتى تلك المحاولة لتقنين اللجان الشعبية).
 
وقالت المؤسسة العربية أن الخطورة في هذه الأنباء أن مهمة حفظ الأمن وهي مهمة يجب أن تقوم بها وزارة الداخلية والتي تعد جزءا من السلطة التنفيذية وهو المفترض أن يكون دورا حياديا لا يقوم بالتمييز بين المواطنين وفقا لأراءهم والتي تخضع لقيادة وزارية يمكن محاسبتها ،  ولأول مرة يمكن أن توكل لميليشيات حزبية وسياسية ، والتي  يمكن ان تستخدمها في أغراض خاصة بأراءها السياسية والحزبية. فاذا كان تكوين لجان شعبية من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير والذي جاء بعد الانسحاب المخجل لقوات الأمن من الشارع المصري كان مبررا ، فانه جاء بمبادرات من أفراد ومواطنين بشكل تلقائي وشعبي لحماية أنفسهم وأمن أسرهم وأموالهم ومنازلهم.
 
وأضافت المؤسسة  ان هذا  الاتجاه والذي يسعى إليه أحزاب سياسية أولا وذات مرجعيات دينية ثانيا ، يجد خطورته في أن تكون هذه الفرق ميلشيات عسكرية لهذه الأحزاب يمكن أن تقوم بمهام أمنية ضد أحزاب وتيارات أخرى. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى قيام الاحزاب الأخرى بتكوين ميليشيات مضادة لحماية أعضائها بمبرر المشاركة في إعادة  الأمن وهو ما يمكن إلى حرب أهلية . وهو ما ظهر في قيام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة  بعمل متاريس بشرية في اول انعقاد لمجلس الشعب ضد مظاهرات لائتلافات شباب الثورة والذين كانوا ينوون  التظاهر أمام مجلس الشعب.
 
 واذا كانت (المؤسسة) ترى أن هناك غيابا أمنيا متعمدا ومستمرا في كثير من الأحيان  في أغلب المحافظات المصرية ، وهو ما يمثل تقاعسا عن حماية المواطنين ، والذي يرى الكثيرون انه يأتي عقابا من بعض القيادات الأمنية للمصريين على ثورتهم ضد النظام السابق ، الا أن حل هذه المشكلة يجب ان تحل بطرق أخرى ليس من بينها ان تقوم ميليشيات حزبية بهذه المهمة ، بل يجب أن نتجه إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح أجهزة الأمن بما يؤدي إلى القيام بدورها في حفظ أمن المواطنين ، ومعاقبة الأفراد المنتمين للجهاز الأمني الذين يتقاعسون عن القيام بمهامهم.
 
وحذر شريف هلالي المحامي والمدير التنفيذي من خطورة هذه الاتجاه ، والذي ظهرت بوادره ايضا منذ أيام في الحديث عن كوتا لحزب الحرية والعدالة في التعيين في كلية الشرطة. مؤكدا أن تكون المؤسسات الأمنية بعيدا عن هيمنة أو تواجد تيارات سياسية يمكن أن تستخدم هذه المؤسسات لدعم مصالحها السياسية والحزبية الضيقة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :