القرارات الانتقامية للبشير مازالت تلاحق المعارضين و الناشطين

** خاص الأقباط متحدون كتبت / فيولا فهمي
فى لحظة تاريخية يمر بها السودان تحتاج الى مزيد من الانضباط الانفعالى للسلطة السودانية لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير و القاء القبض عليه ، بهدف محاولة ايجاد سبل قانونية يعترف بها المجتمع الدولى فى هذا الشان ، مازالت السلطة السودانية تمارس افعالاً منافية للحريات الشخصية و حقوق الانسان ، حيث قامت اجهزة الامن السودانية باعتقال ناشط الانترنت النوبى السودانى "عبد الحكيم عبد الرحمن نصر" المدون على المنتدى النوبى العالمى مؤخراً ، عقاباً له على كتابة مقال رأى يؤيد فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير ، و قامت تلك الاجهزة الامنية ببعض الاجراءات البوليسية لحذف اسم المدون من المنتدى النوبى العالمى على الانترنت و حذف كافة الموضوعات التى كتبها من قبل .

ثم تم اعتقال المدون بعد ساعات قليلة من كتابة المقال فى مدينة دنقلا السودانية ، لتبشر تلك الخطوة بزيادة القبضة الامنية للنظام السودانى ضد نشطاء الانترنت و المدافعين عن حقوق الانسان و الحريات ، و ذلك عقب قرار الحكومة المركزية فى السودان بالغاء تراخيص و طرد 13 منظمة دولية اغاثية فى دارفور لاتهامها بالتخابر و التجسس ضد النظام السودانى ، ثم جاءت موافقة البرلمان السودانى على قرار الحكومة لإضفاء شرعية شعبية على القرار الانتقامى - باعتبار ان اعضاء البرلمان هم ممثلى الشعب السودانى- و هى الإجراءات التى تمثل عقاب جماعى بحق الملايين من المشردين و النازحين قسريا الذين يواجهون الان خطر الحرمان من الحد الادنى من المساعدات الضروية لحماية الحياة للحفاظ على حق البقاء ، و هو ما اعتبرته بعض المنظمات الحقوقية فى مصر و العالم العربى جريمة حرب اخرى تمارس ضد الشعب السودانى فى اقليم دارفور  .

 

بينما تعد خطوة الافراج عن المفكر السودانى و الزعيم الحزبى حسن الترابى بعد اعتقاله فى 14 يناير الماضى ، ورقة التوت التى تحتمى بها الحكومة السودانية من الادانة الدولية لقراراتها الانتقامية ، حيث دأب النظام السودانى على مطاردة المعارضين و الزج بهم فى غياهب السجون ، و خاصة ان الترابى يعد احد اهم المعارضين فى السودان بسبب زعامته للحزب المعارض "المؤتمر الشعبى السودانى" و تم اعتقاله فى مطلع العام الحالى على خلفية تصريحاته بشان ضرورة تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية و انهاء ازمة دارفور ، الى جانب اراءه الفقهية المستنيرة لبعض القضايا الخلافية فى الاسلام  .

و هى الخطوة الإيجابية التى لم يلتفت اليها العديد من الحقوقيين فى مصر او السودان نظرا لاتخام سجل النظام السودانى الحالى بالانتهاكات و التجاوزات التى افضت الى سقوط نحو 300 الف قتيل و تشريد ما يزيد عن 3 ملايين شخص و حرق مئات القرى باستخدام السلاح الجوى السودانى و تدمير وسائل العيش للسكان المدنيين و اغتصاب الاف النساء و الاطفاء فى دارفور منذ تفجر الوضع فى الاقليم عام 2003 .

بينما تعكف حالياً بعض الكيانات العربية و منها جامعة الدول العربية و الاتحاد الافريقى على احتواء الازمة التى يواجهها السودان بعد قرار "الجنائية الدولية" ، حيث تبحث جامعة الدول العربية امكانية استخدام المادة "16" من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الخاصة بتأجيل الحكم لمدة عام ، و ذلك لحين استصدار فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بحصانة رؤساء و ملوك الدول ، و ذلك اسوة بما حدث مع احد وزراء دولة الكونغو الديمقراطية من قبل .