• مساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية: مصر بلد الأمان.. وإفريقيا حاليا النواة الجاذبة للعالم أجمع
قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ريتشارد ديكتس، إن مصر هي واحدة من أول المتبنين للتنمية المستدامة، وحققت تقدما يشهد به العالم على صعيد التنمية، مشيدا بنجاح الحكومة المصرية في هذا الشأن، لافتا إلى أنها تتغير للأفضل نحو تحقيق الرفاهية وتوفيرها لشعبها، وهذا هو النجاح الذي نحتاجه في عام 2020.
وأوضح ديكتس -خلال افتتاح الاجتماع السنوي لمديري مكاتب منظمة العمل الدولية في الدول الإفريقية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء- أن هناك 5 سنوات مرت منذ أن تم طرح أهداف التنمية المستدامة في مصر، بعدها تم تغيير أهداف الحوار والحسابات الخاصة بتحقيق الأهداف، وأن مصر ستحقق أهداف التنمية المستدامة في 2030.
وأكد أن هناك تعاون وشراكة من قبل منظمة العمل الدولية لدعم الدول الأعضاء، حيت يتمثل إسهام المنظمة من خلال الشراكة بـ24 مليون دولار، و12 مليون دولار من حكومات الدول، وأن هذا السبيل هو الوحيد لتحقيق أهداف التنمية، مشددا على أن مصر تعد إحدى الدول التي وفرت الجزء الخاص بها كدولة شريكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعليه فإن هذا السبيل ليس مستحيلاً والدليل على ذلك قيام مصر بذلك.
ونوه بأن مصر تمر بحالة ناجحة في الاقتصاد الضخم، ووفقاً للحسابات، فعندما تقوم مصر بزيادة الضرائب مع ضمان تأدية الجميع لها، ستوفر 11 مليون دولار في السنة، وذلك يساعدها في تحقيق أهداف الاستثمار والأهداف المطروحة للتنمية.
من جانبها، أكدت المدير الإقليمي لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية، سينتيا صموئيل أولونجوان، أن مصر بلد الأمان، مشيدة بما تم من مجهودات من مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة لمحاولة إيجاد حوار مثمر استراتيجي في عام 2019.
وثمنت أولونجوان، مجهود مصر لتوفير الموارد اللازمة والدعم الفني من أجل أن تتحسن قارة إفريقيا، مشيرة إلى وجود دول في إفريقيا أسهمت بكثير في دعم الموارد المالية وتوفيرها لتحقيق هذا العمل، لافتة إلى أنه في نهاية 2019 تم منح 24 مليون دولار من إدارة الأشغال العامة بجنوب إفريقيا من أجل توسيع برامج العمل اللائق، وأنها تأكدت من نجاح تلك الأعمال.
وشددت أولونجوان على أن إفريقيا حالياً هي النواة الجاذبة للعالم أجمع من الصين والمملكة المتحدة وروسيا، حيث عقدوا قمة أسفرت عن طرح 3.3 مليار دولار للاستثمار في إفريقيا، موضحة أن تعداد القارة 5.3 مليار نسمة، ولديها قوى عاملة في حالة زيادة مستمرة، لافتة إلى أن موارد العمل 45% وظيفة غالبيتها يوفرها مجال التنافسية، كما نجد مناطق تعد شديدة الفقر في القارة، وعدم المساواة في ازدياد، كما أن هناك 82% من دول إفريقيا لا توفر نظاما للحماية الاجتماعية.
وأكدت أنه في ضوء "إعلان أبيدجان" أصبحت التنافسية والكفاءة هما أحد الموضوعات الأولى بالمناقشة في الفترة الحالية، موضحة بعض الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير بالدورة التي تمت خلال احتفال مئوية منظمة العمل الدولية.
