وقَّع المستشار "ماهر بيبرس"- محافظ "بني سويف"- بروتوكول التعاون بين مؤسسة "صناع الحياة" ممثلة في الدكتور "عمرو خالد"- نائب رئيس المؤسسة- ومحافظة "بني سويف" ممثلة في مديريتي التربية والتعليم والأوقاف، لتدشين مشروع "العلم قوة"، في إطار القضاء على ظاهرة الأمية والتسرب من التعليم التي تعتبر من أخطر القضايا والتحديات التي تواجه عملية التنمية في أي مجتمع مع باقي أضلاع مثلت التخلف، وهي: الجهل، والفقر، والمرض.

 

من جانبه، أكَّد المحافظ على ضرورة تكاتف كل الجهود لإنجاح مثل هذه المبادرات الإيجابية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، حيث لا يُعقل أن يكون في "مصر" ما يقارب 17 مليون أمي، مشيرًا إلى أن الأمة التي لا تقدِّس العلم أمة لا تنهض، ولاسيما بعد ثورة يناير العظيمة، وأنه مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم والتحفيز لإنجاح هذه المبادرة العظيمة التي تهدف إلى التخلص من الأمية.

 

وأشار الدكتور "عمرو خالد"، إلى أن المشروع يهدف إلى محو أمية (120) ألف أمي كمرحلة أولى خلال العام الأول للمشروع، من خلال (12) ألف متطوع قادرين على تنمية مجتمعهم بتحقيق نسبة نجاح 80% لمحو أمية (17) مليون أمي بحلول عام 2017.

 

وأوضح "خالد"، أن الحملة تستمر ثلاثة أسابيع وتستهدف جمع 6 آلاف متطوع، و6 آلاف فصل، و50 ألف أمي، مشيرًا إلى أنه أصبح لديهم (4000) فصل، ووصل عدد المتطوعين إلى (6) آلاف متطوع، وتفاعل (25) ألف أمي مع المشروع الذي يشارك فيه رجال الأعمال وأصحاب المصانع.

 

جدير بالذكر، أن البروتوكول ينص على قيام المحافظة بحصر أعداد الأميين الموجودين في كافة المؤسسات والكيانات الحكومية التابعة للمحافظة، واستخدام 700 فصل للتدريس في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في قرى ومراكز المحافظة، واستخدام قاعة مركز الإعلام وقاعة المؤتمرات لعقد دورات تدريب وتأهيل المتطوعين للتدريس للأميين والاجتماع الشهري للمتطوعين، علاوة على قيام مديرية الأوقاف بإتاحة استخدام جميع المساجد في غير أوقات الصلاة كفصول للدارسين، وتوحيد خطبة الجمعة عن أهمية العلم ومحو الأمية، والتزام المحافظة بتخصيص سيارة  لعمل قوافل توعية شهرية بالقرى تتناول التوعية بمخاطر الأمية والإدمان والأمراض المعدية، كما نص على أن تقوم مؤسسة "صناع الحياة" بتدبير المتطوعين المؤهلين لتعليم الدارسين، وتوفير مدربين لتدريب العاملين الراغبين في المشاركة في التدريس لزملائهم الدارسين، مع توفير الكتب والمناهج، وتجهيز أماكن الفصول في الهيئات الحكومية، وأن يستمر العمل بهذه البروتوكول لمدة خمس سنوات.