طالب النائب "محمد أنور السادات"- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب- المشير "حسين طنطاوي"- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- والدكتور "كمال الجنزوري"- رئيس مجلس الوزراء- بإقالة السيدة "فايزة أبو النجا"- وزيرة التعاون الدولي- بعد النهاية الدرامية لمسرحية قضية المنظمات الأجنبية بسفر المتهمين الأجانب واقتصار العقوبة المتوقعة على الغرامة فقط.

 

وأكَّد "السادات"، أن وزيرة التعاون الدولي هي السبب الرئيسي في افتعال تلك الأزمة، بدايةً من تقدمها ببلاغ ضد منظمات المجتمع المدني والعمل على شحن الرأي العام المصري، حيث عقد قضاة التحقيق مؤتمرًا صحفيًا على غير المألوف وفي سابقة لم نرها من قبل وصرَّحوا بإتهاماتهم، وكانت التحقيقات لم تنته بعد، فضلاً عن موجة النشر المتتابع في الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية بطريقة مستغربة عبأت الرأي العام ضد منظمات المجتمع المدني كافة.

 

وأضاف "السادات": "لكي تظهر الوزيرة بمظهر طهور وتلعب دور البطولة وتخرج من عباءة النظام القديم؛ أحرجت القضاء بل والدولة بأكملها، وأشعرت كل المصريين بالإهانة، وأفقدتهم الثقة في المؤسسة القضائية والقائمين على إدارة البلاد بما قد يشعل أزمة داخلية في وقت نسعى فيه لبناء مؤسسات الدولة وعودة الأمن والاستقرار للبلاد."

 

وأشار "السادات"، إلى أنه سبق وحذَّر من تداعيات الموقف ما لم يتم معالجته بالطريقة الدبلوماسية والسياسية، وبشكل يحفظ للدولة حقها ويحفظ كرامة المصريين، في حالة ما لم يكن هناك تعد على سيادة الدولة أو ما يمس الأمن القومي.

 

وأكّد "السادات" على ضرورة أن يخرج رئيس الحكومة فورًا أو أي من المسؤولين عن إدارة الدولة، لتوضيح ملابسات وحقيقة الموضوع أمام الشعب الثائر والغاضب من إهانته وشعوره بالضعف والمذلة.