طالب الدكتور "سمير فاضل" ،الناشط السياسي واستاذ التاريخ الحديث بجامعة بنها، بعدم وجود رجال دين بالمرة في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور .

وقال "فاضل " في تصريح خاص لــــ"الأقباط متحدون" أنه من الخطأ البالغ إعادة صياغة الدستور الجديد للدولة المصرية في ظل الجمهورية الثانية بعقلية القرون الوسطى، مؤكداً على أن إخراج رجال الدين أو المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية من مسرح العملية السياسية أمر هام للحفاظ على هيبة ومكانة رجال الدين، وللحفاظ أيضًا على مدنية الدولة، وضماناً لعدم صياغة الدستور على هوى رجال الدين، ولكي يكون الدستور معبراً عن الثورة الحقيقية التي انطلقت شرارتها يوم 25 يناير 2011 .

 

وأضاف قائلاً " أنني أتمنى أن تحكم مصر وفقًا لدستور 1954 مع إدخال بعض التعديلات عليه حفاظاً على مكانة مصر وسمعتها أمام العالم وضمانا لمدنية الدولة، محذرًا من انفراد فصيل بعينه بلجنة تشكيل الدستور وخاصة الفصيل الديني، مؤكداً أنه لو حدث ذلك سيكون بمثابة خطر يجب التصدي له .

 

تجدر الإشارة أن وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر قبطية مطالبة بعض الأقباط بأن يكون الأنبا "بسنتي" والأنبا "يوحنا قلته" والدكتور القس" صفوت البياضي" ممثلون في لجنة صياغة الدستور، في حين أكد مصدر كنسى بالكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة لم تتلقَّ أى إخطار بشأن مشاركتها فى لجنة إعداد الدستور، وإنها فى انتظار متابعة القواعد التى سيتم وضعها وعلى أساسها يتم اختيار الأعضاء.