أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا، بشأن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتجميع وتحليل البيانات والمعلومات، ذات الصلة بالشمول المالي من القطاع المصرفي، وذلك للوصول إلى العدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية، وتفادي التكرار من الأفراد الطبيعيين.
وأوضح الكتاب الدوري أنه يتم حاليًا مراجعة وتدقيق كل البيانات الواردة لقاعدة الشمول المالي مع البيانات الواردة للرقابة المكتبية، وبالمراجعة تبين وجود اختلافات لبعض البنوك، فضلا عن تأخر البنوك في تحديث بياناتها بشكل شهري.
وشدد الكتاب الدوري على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو تحميل البيانات المطلوبة لقاعدة البيانات، وتحديثها بشكل دوري من خلال نظام تجميع بيانات الشمول المالي، مع سرعة إرسال البيانات المحدثة إلى قطاع الرقابة المكتبية.
