مطالب برلمانية بتدشين حملة لمواجهة الجريمة المجتمعية
تحركات برلمانية بدأها عدد من النواب، للتصدي لجريمة ختان الإناث، التي طالما تطل علينا بين حين وآخر بفقيدة جديدة من الأطفال، تلقي حتفها بسبب هذه العملية، التى لاتمت بصلة للأديان السماوية، لكنها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعض العادات المجتمعية السيئة.
في الساعات الماضية، فقدت طفلة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط، محافظة أسيوط، حياتها إثر إجراء عملية ختان لها بإحدى العيادات.
من جانبه أكد صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، تقدمه بمشروع قانون لتغليظ العقوبات الخاصة للختان، من جريمة الجنحة إلى الجناية، حال وفاة المجنى عليها.
وقال حسب الله لـ"الوطن": إن العقوبات الحالية الواردة في قانون العقوبات، لم تعد رادعة فى ظل استمرار هذه العادة، في الريف والصعيد.
وأشار إلى أنه فى إطار صياغة مواد التشريع الجديد لتجريم ختان الإناث، يتضمن تنفيذ أقصى عقوبة على الطبيب الذى يجري هذه العملية داخل عيادته، وسحب رخصة ممارسة مهنة الطب، وشطب اسمه من سجلات نقابة الأطباء، وكذلك توقيع عقوبة الحبس على ولى أمر الطفلة، حال وفاتها إثر إجراء العملية.
وفى السياق ذاته، تقدمت منى منير، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط، محافظة أسيوط.
وأشارت إلى أن استمرار عمليات ختان الإناث، مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد.
وطالبت بتشديد التعامل الأمني مع العيادات الخاصة، التي تجري هذه العمليات، وتوعية طلبة المدارس، بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة، مع الجهات المعنية عن هذه العمليات.
وطالب حسني حافظ عضو مجلس النواب، بضرورة تدشين حملة موسعة، يشارك فيها النواب داخل دوائرهم، بالأخص فى الريف والصعيد، لتوجيه المواطنين بخطورة هذه العملية، مضيفا لا يوجد نص قرآني يلزمنا بإجراء عملية الختان للفتيات.
واقترح عقد اجتماع برلماني مشترك، من لجنة الصحة والتضامن الاجتماعي والشؤون الدينية، ودعوة جميع الأطراف ذات الصلة، لإطلاق حملة "لا لختان الإناث"، وحماية أطفالنا من هذه الجريمة البشعة، التي ترتكب تحت مسمى الشرف والفضيلة.
