محمد حسين يونس
في الأنظمة الحديثة ..للإنشاء .. يكون هناك مالك .. له مطالب معينة للمنتج النهائي .. و مقاول ينفذ هذه المطالب بناء علي تصميمات و مواصفات معتمدة منه ..
و بينهما حكما يسمي (المهندس ) .. فمن الطبيعي أن المالك يريد أن يحصل علي كل شيء بافل الأسعار .. و المقاول يريد أن يعطي اقل جهد بأعلي الأسعار .. و يحتاجان لجهه محايدة فنية تحكم بينهما يوميا من خلال قانون عالمي يسمي (الفديك ) يثق فيه كل منهما
هذا الحكم ( المهندس ) لم نعرفة في مصر إلا عندما بدأت الشركات الأجنبية في العمل و أصرت علي وجوده .. و إستمر بشكل أو أخر في مشاريع عديدة ..
حتي عاد طوفان بناء الحكومة لمشاريعها بالامر المباشر .. فإختفي (الحكم) .. و تحول أى نزاع مهني أو مالي إلي إستعراض قوة .. بين المشترى (المالك ) لمفاتيح الجنة المسيطرعلي عملية الإنشاء المفترى الذى بيده جميع الخيوط بالإضافة لقوة السلاح و السجون و الإعلام و التشوية ....
والبائع لجهدة و عمله من الموردين و مقاولي الباطن المستكينين لأوامرالملاك و طلباتهم .
فأصبحت عملية الأنشاء تدار بأساليب القرون الوسطي طبقا لرؤية الأسياد التي عادة ما تكون قاصرة و عشوائية
تمسك الحكومة أو القوات المسلحة بإحتكار عملية الإعمار حتي لو تمت بالدين و الشحاته .. و عدم الحرفية .. أمر لا يدعو للتساؤل ..لأنها فعلا فرخة تبيض بيضة ذهب .. فعندما تبيع الحكومة وحداتها .. للمستخدمين و المستثمرين ..تفرض السعر الذى يناسبها و قد يكون أضعاف التكلفة ..مما جعل شراء وحدة سكنية أمر فوق طاقة أغلب سكان مصر .
للان تجد الحكومة من يشترى بالملايين وحدات ناطحات السحاب التي تبنيها ..و إن كنت أرجو ألا ينطبق عليهم في النهاية المثل (( طمعنجي بنى له بيت .. فلسنجي سكن له فيه )) فلأى مدى و حتي أى زمن سيقبل السوق بناء شقق و مباني فاخرة وقصور لا تستخدم .. في حين أن أعداد كبيرة من المتوسطين و الفقراء لا يجدون عشة للسكن
